من المتوقع أن تشهد محافظة درعا خلال الأيام القليلة المقبلة، اتفاقات تسوية جديدة لعدة مناطق في المحافظة، بعد إنجاز اتفاق التسوية في منطقة درعا البلد مطلع الشهر الجاري، تبعه اتفاق مشابه يوم الخميس الفائت في بلدة اليادودة أولى مناطق الريف الغربي للمحافظة الجنوبية.

ويبدو أن اتفاقات التسوية الجارية في المنطقة الجنوبية قد تُعمم على باقي المناطق السورية التي وقعت ضمن ما كان يعرف بـ‘‘مناطق خفض التصعيد’’ والتي أنتجها مسار ‘‘أستانا’’ برعاية وتخطيط روسيّ منذ مطلع العام 2017.

بحيث تشهد مناطق في أرياف حمص الشمالي وحماة الجنوبي ودمشق الشرقي والغربي، اتفاقات تسوية جديدة هناك تقضي بتسليم مختلف أنواع الأسلحة وترحيل من يرفض أي من بنود الاتفاق التي قد تمًهّد لسيطرة شبه مطلقة للقوات الروسية.

مصادر محلية في محافظة درعا، قالت لـ(الحل نت) مساء اليوم الثلاثاء، إن يوم غد سيشهد افتتاح مركز تسوية جديد في بلدة المزيريب المجاورة لبلدة اليادودة، حيث سيتم إقامة «تسوية جديدة لعناصر الفرقة الرابعة ممن انشقوا مؤخرا وتسليم سلاحهم».

وحول ذلك أشار الكاتب والمحامي، ‘‘عاصم الزعبي’’، خلال حديث لـ(الحل نت) إلى أن «البداية في الجنوب السوري كانت مؤخراً عبر اتفاق درعا البلد الجديد، ومنه انطلقت بقية عمليات التسوية».

وأضاف بأن عمليات التسوية مستمرة خلال المرحلة المقبلة في ريف درعا الغربي، «ما يجري تنفيذ لاتفاقات دولية وإقليمية جرت مؤخراً ستتضح معالمها في المرحلة المقبلة».

معتبراً أن ذلك سيكون أعم من فكرة ‘‘خفض التصعيد’’ المتعارف عليها، إذا «ما أخذنا بعين الاعتبار ما يتم تسريبه عن قرب انعقاد اللجنة الدستورية، واستئناف العملية السياسية».

إعادة ترتيب الأوراق الروسية

من ناحيته، اعتبر الكاتب الصحفي، ‘‘محمد العويد’’، خلال حديثه لـ(الحل نت) بأن المنطقة الغربية في محافظة درعا بعموم مدنها «طفس والمزيريب واليادودة وكل بلدة فيها شباب حملوا السلاح، تتجه الأمور فيها لتسويات تشابه درعا البلد باستثناء بصرى الشام شرقاً، لأنه واضح ارتباط اللواء الثامن بالقوات الروسية، وبالتالي لن يجرؤ النظام على فتح الموضوع أصلا».

ولفت إلى وضوح السيطرة الروسية بعموم سوريا باستثناء إدلب، ومناطق شمال وشرق سوريا، وتابع في هذا السياق بأنه يرجح «ذهاب الروس لإعادة ترتيب الأوراق إن استطاع في تلك المنطقتين، إذا توافق مع أميركا وتركيا، فمصالح اللاعبين الإقليميين والدوليين، تُمهّد لهذه المعطيات بالتوازي مع الدفع بالعملية الدستورية في جنيف والتي اعتقد بقرب انطلاق مسارها».