تعتزم وزارة العدل في حكومة النظام تعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2012، بعد أن ظهرت العديد من السلبيات خلال التطبيق حسب ما نقلت صحيفة الوطن السورية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: “إن هناك الكثير من المقترحات التي وضعتها وزارة العدل لتعديل القانون وخاصة من ناحية إعادة النظر ببعض العقوبات الواردة في القانون وتوضيح بعض الجرائم التي لم يوضحها القانون الحالي”.
يذكر أن محكمة الإرهاب جاءت بديلاً عن محكمة أمن الدولة العليا، ويتم إحالة غالبية المعتقلين إليها، بما فيهم الناشطين المدنيين والإعلاميين.
