أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنه اتفق على مسودة خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، مع هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي.
والتقى وفدان ممثلان عن الطرفين في باريس، ثم خرجا بوثيقة المبادئ الأساسية للتسوية في سوريا. حيث ذكر الائتلاف، أن مسودة الوثيقة تنص على أن مرجعية العملية السياسية هي “بيان جنيف بكافة بنوده، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سيما قرارات مجلس الأمن رقم (2042 – 2043 – 2059 – 2118)”.
كما نصت الوثيقة على أن “التوافق الإقليمي والدولي هو ضرورة أساسية” لنجاح عملية التفاوض مع النظام، التي وبحسب الوثيقة يجب أن تكون بهدف قيام نظام “مدني ديمقراطي، أساسه التداول السلمي للسلطة، والتعددية السياسية، وضمان الحقوق والواجبات على أساس المواطنة”.
يذكر أن الخلاف بين الائتلاف والهيئة، في العديد من المواقف السياسية، كانت قد بدأ منذ تأسيس الائتلاف، حتى الاتفاق على هذه المسودة.
