جوان علي – القامشلي
التقى وفد من الكُتاب والصحفيين المتضامنين مع عوائل ضحايا الشاحنة النمساوية بحضور ممثل هذه العوائل، مع رئاسة التحالف الوطني الكردي في #سوريا، بغية مناقشة سبل تقديم الدعم القانوني والسياسي لقضية عوائل الضحايا التي باتت مطروحة على طاولة المقرر السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، بحسب ما ذُكر.
ففي اجتماع عقد ظهر أمس، بحضور رئاسة التحالف الوطني الكردي بسوريا في #القامشلي، استلمت اللجنة القانونية في التحالف من ممثل عوائل الضحايا ملفاً حول تفاصيل القضية، كما تناقشوا حول سبل تقديم الدعم من النواحي السياسية والقانونية للقضية، بعد وصول ملفها إلى مكاتب #الأمم_المتحدة من أجل الدعوة إلى تبني القضية و إنشاء محكمة دولية للبت فيها.
مصطفى مشايخ (رئيس التحالف الوطني الكردي في سوريا)، قال لموقع الحل السوري: “من الطبيعي أن نتضامن مع هذه العوائل التي فقدت أبنائها في جريمة قامت بها أطراف قد تكون مرتبطة بالمافيا العالمية”. مشيراً إلى أنه “ستكون هناك مساعٍ من قبل اللجنة القانونية للتحالف لمساعدة العوائل في استكمال ما توصلوا إليه في قضيتهم”. وموضحا أن لجنتهم القانونية “مستعدة للتنسيق والتعاون مع اللجان القانونية في #المجلس_الوطني_الكردي وفي حركة المجتمع الديمقراطي اللذين أبديا استعدادهما لدعم هذه القضية في الفترة الماضية”، بحسب تعبيره.
من جانبه، قال زاهد محمود (عضو اللجنة القانونية في التحالف)، لموقع الحل السوري: “اليوم استلمنا ملفاً يحتوي على تفاصيل القضية وسوف نرى ما يمكن أن نقدمه لدعم العوائل قانونياً، لكن ربما ستكون الخطوة القادمة هي فتح دعوة في البلد الذي تمت فيه الجريمة، كإجراء قانوني لابد منه، حتى وإن كانت الجريمة توصف بالدولية ولها علاقة بأطراف ينتمون إلى عدة دول، كما أنها جرت في أراضي عدة دول”. موضحاً أن “التواصل مع اللجنة القانونية التي تعمل في الخارج سيكون مستمراً لطرح المشكلات التي تعترضهم والمساعدة في تقديم الحلول، وهو ما سيتضح بعد التواصل معهم”، بحسب قوله.
وكان الوفد المتضامن مع عوائل ضحايا الشاحنة النمساوية قد سبق والتقى المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي، خلال الشهر الماضي، طالباً الدعم لقضيتهم التي تعود بداياتها إلى آب من العام 2015، حينما وجدت الشرطة النمساوية جثثاً لـ 71 لاجئاً في شاحنة براد مركونة في منطقة حدودية مع هنغاريا، كان بينهم 13 سورياً.
