قال مدير عام #مصرف التسليف الشعبي محمد إبراهيم حمره، أنه تمت إصدار تعليمات جديدة تسمح للعاملين في #الدولة والذين تم الاحتفاظ بهم بهد أدائهم #الخدمة_الإلزامية بالحصول على #القرض المعلن عنه مطلع العام الحالي.

وأضاف حمره، أن هذه القرار جاء لتسهيل منح #القروض للعسكريين المحتفظ بهم، حيث اتخذ مجلس إدارة المصرف هذا القرار بعد الاستفسارات الواردة من بعض فروع المصرف بخصوص استفادة هذه الشريحة من القرض، على أساس أن الجهة المسؤولة عن صرف الأجر الشهري للعاملين في الدولة الذين أدوا الخدمة الإلزامية وتم الاحتفاظ بهم بعد انتهائها هي الجهة المدنية المعيون بها التي تقوم بدفع أجورهم طوال مدة الاحتفاظ بهذه الخدمة وتتحمل #وزارة_الدفاع صرف فرق الراتب لهم في حال وجوده بين الأجر المدني والراتب العسكري إضافة إلى #التعويضات ذات الصفة العسكرية،

وفي سياق متصل، أكد مدير عام المصرف أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً آخر ألغى بموجبه طلب بيان الوضع من المتعامل مع المصرف في حال رغبته في الحصول على قرض وكان حاصلاً على قرض من مصرف آخر، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي استثناءً من التعليمات والضوابط والشروط المتعلقة بإعادة استئناف منح قروض #الدخل_المحدود.

وعن حجم القروض الممنوحة للمتعاملين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آذار، كشف الدكتور حمره أن فروع المصرف نفذت 12035 قرضاً بمبلغ يزيد على 3 مليارات #ليرة، مع الإشارة إلى أن المصرف مستمر بمنح التسهيلات في الحصول على القروض.

يشار إلى أن #مصرف_سورية_المركزي ما زال يدرس رفع سقف الإقراض ليصل إلى 500 ألف ليرة بدلاً من 300 ألف وهو السقف المعتمد حالياً في الإقراض لدى مصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي.