أصدر #مصرف_سوريا_المركزي تعليمات تطبيقية جديدة لعمليات بيع العملات الأجنبية إلى #مؤسسات_الصرافة المرخصة.

 

وتضمن القرار الجديد، بالنسبة لسعر الصرف، فإنه يعتمد السعر المحدد وفق نشرة #أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل #الليرة السورية لغايات تمويل #المستوردات الصادرة يومياً عن مصرف سورية المركزي.

وفيما يتعلق بآلية بيع القطع الأجنبي، فيمكن لمصرف سورية المركزي بيع العملات الأجنبية إلى مؤسسات الصرافة المرخصة وفق السعر المحدد بموجب نشرة أسعار الصرف المحددة من قبله، وفق آلية جديدة.

كما تتقدم مؤسسات الصرافة المرخصة بموجب الآلية بطلباتها لشراء #القطع_الأجنبي من مص ف سورية المركزي إلى ديوان المصرف بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً وفق استمارة خاصة حددت لهذا الخصوص، مرفقاً بها أسماء المستوردين المطلوب شراء القطع الأجنبي لصالحهم.

ويحدد حجم طلب شراء القطع الأجنبي من مصرف سوريا المركزي وفقاً لطلب مؤسسة الصرافة للمرخصة وبنا لا يتجاوز القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوبة لتمويل مستوردات عملاء مؤسسة الصرافة، ولا يجوز الطلب من مصرف سوريا المركزي تجزئة المبلغ المباع.

كما تلتزم مؤسسات الصرافة بالطلبات المقدمة من قبلها دون حق إجراء أي تعديل عليها، ويحق لمصرف سوريا المركزي تعديل أو إلغاء أية طلبات عائدة لعمليات شراء القطع الأجنبي من المصرف المركزي.

وتلازم مؤسسات الصرافة المرخصة ببيع القطع الأجنبي المشترى من مصرف سوريا المركزي وفق أحكام هذا القرار بسعر الصرف المحدد وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية المحددة في هذا القرار، دون تقاضي أية هوامش سعرية.

وفيما يخص إجراءات البيع، يقوم مصرف سوريا المركزي ببيع العملات الأجنبية وفق ما هو مبين في هذا للقرار، من خلال اقتطاع المعادل بالليرات السورية للمبالغ المباعة من الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة والمفتوح لدى مصرف سوريا المركزي.

وحدد المركزي جزاءات عدم التنفيذ في قراره، إذ يترتب على مؤسسة الصرافة في حال عدم الالتزام بتنفيذ عملية شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي خلال المدة المحددة أو الإخلال بأي من أحكام هذا القرار دفع غرامة حدها الأدنى 100 ألف #ليرة سورية، ويتخذ المصرف المركزي الإجراءات الأخرى التي يراها مناسبة وفق لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية العلاجية.