حذَّر مجلس الصناعات الدوائية في مناطق سيطرة السلطات السورية، من نقص كبير في أصناف دوائية بسبب صعوبة تأمين المواد الأولية.
وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة “جهاد وضيحي” إن «هناك صعوبات لدى المعامل في تأمين تمويل المواد الأولية إضافة إلى صعوبات اقتصادية أخرى تواجهها هذه المعامل».
وأضاف في تصريح صحفي أن «هذا النقص من الممكن أن يؤدي إلى انقطاع في كثير من الأصناف الدوائية في حال استمرت هذه الصعوبات».
وبعض خطوط الإنتاج في المعامل توقفت عن إنتاج أصناف من الأدوية نتيجة انتهاء المواد الأولية وهذا في المستقبل سيكون له انعكاسات خطيرة، بحسب وضيحي.
وتسجل أسعار الأدوية ارتفاعاً جنونياً في مناطق السلطات السورية، وقللت نقيبة الصيادلة هناك “وفاء كيشي” مؤخراً، من أهمية شكاوى السوريين من تحكم الصيادلة بأسعار الدواء، مشيرةً إلى أن رفع الأسعار “يعود لتصرفات فردية”.
وسمحت وزارة الصحة في الحكومة السورية، في آب الماضي، بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 30%، وعللت الزيادة بأنها تأتي لـ «ضمان استمرار عجلة الإنتاج في المعامل»، على حد تعبير بيان صادر عن الوزارة.
وجاء ارتفاع أسعار مختلف أصناف الأدوية، بعد تهديد أصحاب المعامل بوقف الإنتاج، إذ أنه بحجة خسائر في معامل الأدوية.. طالب أصحاب معامل خلال الأيام الأخيرة، بمزيد من رفع أسعار الدواء في سوريا ليصل إلى 100%، وذلك في ظل ارتفاع كبير في أسعار الأدوية وغياب أنواع عدة منها.
“الأدوية للأغنياء والمقتدرين، أما الفقراء فليس لهم إلا رحمة الله” هذا ما خلص له تقرير أنجزه موقع (الحل نت) في شباط الماضي وحمل عنوان “في سوريا.. أسعار الأدوية تكوي الجيوب والأعشاب بديل خطير للفقراء”.
