أفادت مصادر تجارية أن #وزارة_الاقتصاد التابعة لحكومة النظام لم تمنح أي #إجازة_استيراد منذ أكثر من شهرين لحد الآن، تحت ذريعة مايسمى “ترشيد الاستيراد”.

 

وأكد المصدر أن ” أن عددا قليلا من التجار فقط هم من يحصلون على إجازات الاستيراد الخاصة بـ #المواد_الغذائية، كونهم مدعومين في حين أن بقية التجار لم يستطيعوا الحصول على أي إجازة استيراد لشتى مختلف المواد سواء الغذائية أو غيرها.”

وبحسب مواقع الكترونية محلية لفت المصدر إلى ان “ما أشارت إليه وزارة الاقتصاد سابقاً بأنها ستعمل على مضاعفة منح إجازات الاستيراد لتلبية حاجات #السوق خلال شهر رمضان ما هو إلا تصريحات إعلامية لم تطبق على أرض الواقع، حيث أن معظم #التجار إلى هذه اللحظة لم يحصلوا على إجازات استيراد، وبالتالي هذا الأمر سيؤثر على الأسواق، متسائلا: أين هي تصريحات وزارة الاقتصاد من ارض الواقع؟”.

وكان معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر قال في وقت سابق إن ” لجنة ترشيد المستوردات في الوزارة بدأت التوجه نحو مضاعفة الكميات المستوردة لعدد من السلع الغذائية التي تخدم متطلبات شهر رمضان وما يحتاجه المواطن السوري خلال هذا الشهر، والموافقة على الطلبات المقدمة من المستوردين لقائمة محددة من السلع”.

وأشار معاون الوزير إلى أن “الوزارة قررت توسيع منح الموافقات وإجازات الاستيراد لقائمة موسعة من المواد الغذائية، يأتي في مقدمتها الزيوت النباتية المهدرجة اللازمة للصناعة، والسمن الحيواني، والتمر والدقيق والطون والسردين والرز والبن والشاي، مع تأكيده أن السلع المستوردة والتي لها مثيل محلي ستبقى خاضعة للترشيد بهدف حمايتها.”