استثنت #وزارة_الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لحكومة النظام #حليب_الأطفال الرضع والأسمدة والبذور الزراعية والمتة من المؤونة المسبقة للحصول على التمويل من #مصرف_سوريا_المركزي.

 

وأكدت الوزارة على استمرار المصرف بتمويل #المواد_الأولية ومستلزمات الإنتاج إضافة للمواد الأساسية الغذائية والدوائية ووفق أولويات التمويل المعتمدة لديه.

وتضمن القرار تعديلاً بتخفيض مؤونة الاستيراد التي فرضت على القائمة بـ من القرار 703 من 100% إلى 25% من قيمة مشروع الإجازة أو الموافقة وتم تضمين قائمة السلع التي تحمل الرسم الجمركي 20% و30%.

وأصدرت الوزارة تعميماً أتاح لمستوردي #اللقاحات و #الأدوية_البيطرية صلاحية أطول لإجازات استيرادها تصل إلى 6 أشهر من تاريخ منح الإجازة بدلاً من 3 أشهر على اعتبار أن هذه المواد تخضع لمتطلبات فنية وإدارية ضرورية مما يستوجب إعطاء مرونة أفضل لتأمين احتياجات السوق من هذه المواد وتخفيض التكاليف المرتبطة بعملية الاستيراد.

وتأتي هذه القرارات في إطار التقييم والمتابعة المستمرة للوزارة للقرارات الناظمة للاستيراد ومتطلبات تامين السوق من المواد الأساسية وبما يتوافق مع سياسة الوزارة في إدارة الميزان التجاري ورفع نسبة تغطية الصادرات للمستوردات.