أصدرت #وزارة_الاقتصاد التابعة لحكومة النظام قراراً عدلت بموجبه دفع #مؤونة بالليرات السورية مقابل قيمة مشروع #إجازة_الاستيراد بالقطع الأجنبي، وذلك بعد مضي ستة أشهر على صدوره، مع إضافة مواد جديدة إلى القوائم المرفقة بالقرار المذكور.

 

وبحسب القرار، الذي تضمن في مادته الأولى حذف مواد من القائمة /أ/ المرفقة بالقرار  والتي تلزم المستورد بتسديد مؤونة بقيمة 50% بـ #الليرات_السورية كحد أدنى من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة للمواد المحددة في تلك القائمة، وهذه المواد هي حليب الأطفال الرضع، والأسمدة، والبذور الزراعية والمتة، على أن يقوم #مصرف_سوريا_المركزي بتمويل المواد المحذوفة وفق الأولويات المعتمدة لدى المركزي في تمويل مستلزمات الإنتاج والمواد الأساسية ومعاملة مادة حليب الأطفال الرضع معاملة الأدوية ومستلزمات صناعتها.

أما المادة الثانية من القرار فقد عدلت الفقرة /ب/ من المادة الأولى منه لتلزم #المستورد بتسديد 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة للمواد المحددة في القائمة /ب/ والمواد التي تخضع لرسوم جمركية 10% أو 30% كمؤونة استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى #المصرف المرخص.

كما تم تعديل المادة الرابعة من القرار، لتنص على أن يتم استرداد المبالغ المودعة كلياً أو جزئياً وبكتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات إلى المصرف المختص في مجموعة من الحالات.

وفيما  يخص للقائمة /ب/ فيعاد إلى صاحب العلاقة مبلغ المؤونة كاملاً وبموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار وذلك بعد مضي شهر على إيداع مبلغ المؤونة بما في ذلك إجازات الاستيراد للبضائع التي مصدرها المناطق الحرة، كما يعاد إليه كامل مبلغ المؤونة في حال إتمام عملية الاستيراد وإبراز نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار، وبعد  مضي شهر على إيداع مبلغ المؤونة بما في ذلك إجازات الاستيراد للبضائع التي مصدرها المناطق الحرة، وفي الحالة الرابعة يعاد إلى صاحب العلاقة مبلغ المؤونة في حال انتهاء مدة الإجازة أو الموافقة التي سدد عنها مبلغ الإيداع من دون أن يتمكن صاحب العلاقة من الاستعمال.

وأكدت الوزارة أن أحكام هذا القرار لا تسري على موافقات وإجازات الاستيراد الممنوحة قبل صدوره، في حين تبقى بقية مواد القرار /703/ من دون تعديل، مع الإشارة إلى أن العمل بالتعديلات الجديدة بدأ منذ الخامس عشر من الشهر الجاري.