أفادت مصادر في #دائرة_الإنفاق_الاستهلاكي في #مالية_دمشق أنها استطاعت خلال الأربعة أيام الماضية تحصيل 40 مليون #ليرة من 28 منشأة سياسية تهربت من دفع رسم الاتفاق الاستهلاكي.

 

وبحسب بيانات الدائرة، تم تحصيل في العام الماضي مايقارب 5 مليارات ليرة وضبوط تهرب بقيمة 5.5 مليار ليرة، حيث تم إعادة هذه المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة تحت بند #رسم_الانفاق_الاستهلاكي.

وأوضحت المصادر أن “لدائرة الإنفاق الاستهلاكي في مالية دمشق حققت نقلة نوعية في تحصيل الرسم الذي تسعى الكثير من المنشآت إلى تحصيله من المواطنين والتهرب من تسديده للمالية”.، موضحاً ” أن صدور بعض القوانين والمراسيم مثل المرسوم /11/ لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي عززت من دور المراقبين وساعدتهم في كشف عشرات تلك المنشآت، الأمر الذي عاد على الخزينة بواردات مهمة”.

وبحسب مصادر مطلعة في #الإدارة_الضريبية، إن ما حقق من تحصيلات رسم الإنفاق الاستهلاكي قبل عام 2015 والضبوط التي تم تنظيمها بحق المنشآت المتهربة هو أقل بكثير إذا ما قورن بحجم الأعمال المنجزة للدائرة بعد صدور المرسوم /11/  والتي عالجت فيها حالات تعود لعام 2012 رغم العمل بالمرسوم /61/ لعام 2004 وتعديلاته، مؤكدة أن هناك بيانات تثبت ذلك.