تتجه سوريا إلى توسيع استخدام العدادات الكهربائية الذكية مسبقة الدفع، بعد توقيع الشركة السورية للكهرباء اتفاقية مع شركة “ويزيون” الصينية لتوريد 6.5 ملايين عداد، في خطوة تستهدف تحديث منظومة القياس والحد من الهدر وتحسين تحصيل الفواتير، وسط تساؤلات بشأن انعكاس المشروع على أسعار الكهرباء التي باتت تشكل عبئاً متزايداً على الأسر والقطاعات الاقتصادية.
وأعلنت الشركة توقيع الاتفاقية في دمشق، الأحد الماضي، وتشمل توريد ستة ملايين عداد أحادي الطور، و500 ألف عداد ثلاثي الطور، بما يتيح توسيع نطاق القياس الإلكتروني ليشمل الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية.
متابعة الاستهلاك عبر الهاتف
قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء، عمر شقروق، إن العدادات ستساعد على مراقبة استهلاك المشتركين وأحمالهم بصورة مباشرة، وتمكنهم من معرفة الرصيد المتبقي وشحن العداد عبر تطبيقات الهاتف، بما يمنح المستهلك قدرة أكبر على متابعة استهلاكه وضبطه.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن الشركة، تبلغ قيمة العقد نحو 177 مليون دولار، إلا أن الإعلان الرسمي لم يكشف عن القيمة المالية للاتفاقية، ليبلغ متوسط تكلفة العداد الواحد يصل إلى نحو 27.2 دولاراً، من دون احتساب ما قد يرتبط بالمشروع من أنظمة تشغيل وتجهيزات فنية وخدمات أخرى.
وأوضحت الشركة أن التوريد سيتم على دفعات شهرية، فيما يُتوقع أن تصل الدفعة الأولى بعد أربعة أشهر، على أن تستمر عمليات التركيب على مدى ثلاث سنوات.
وتأتي هذه الخطوة لمعالجة مشكلات متراكمة في منظومة القياس، إذ أشار شقروق إلى وجود أعداد من المشتركين بلا عدادات، واعتماد مناطق أخرى على نظام القواطع، وهو ما يحد من دقة احتساب الاستهلاك ويؤدي إلى تفاوت بين المشتركين، فضلاً عن صعوبة ضبط الفاقد في الشبكة، ومن المقرر أن تحظى المناطق التي لا تتوافر فيها عدادات وتعتمد على القواطع بأولوية التركيب.
1.2 مليون مشترك ينتظرون تركيب العدادات
كان وزير الطاقة محمد البشير قد أعلن، في أيلول/ سبتمبر الماضي، خطة لتركيب 300 ألف عداد ذكي في دمشق وإدلب خلال العام الجاري، قبل التوسع إلى بقية المحافظات، كما أشار إلى أن نحو 1.2 مليون مشترك لا يزالون بحاجة إلى عدادات، في وقت تعاني فيه الشبكة من فاقد فني وتجاري وتجاوزات تؤثر في كفاءة توزيع الكهرباء وتحصيل قيمتها.
تبرز أهمية المشروع في ظل التحديات المالية التي تواجه قطاع الكهرباء، إذ كشف البشير أمام مجلس الشعب أن نسبة تحصيل الفواتير بلغت نحو 72 بالمئة في دمشق و76 بالمئة في حلب، مع تسجيل مستويات أقل في محافظات أخرى، فيما وصلت ديون شركة الكهرباء المستحقة لمورّد الغاز إلى نحو 1.65 مليار دولار، وربط الوزير بين ضعف التحصيل وصعوبة تأمين كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطات التوليد، محذراً من انعكاس ذلك على استمرارية التغذية الكهربائية.
لكن هل تعني العدادات الذكية أن أسعار الكهرباء ستتغير؟، لا تشير الاتفاقية المعلنة إلى إقرار تعرفة جديدة أو خفض الأسعار، بل تركز على تحسين قياس الاستهلاك والتحصيل والحد من الفاقد.
وكانت وزارة الطاقة قد أقرت، اعتباراً من تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، تعرفة منزلية تبلغ 600 ليرة سورية للكيلوواط الساعي ضمن شريحة الاستهلاك حتى 300 كيلوواط خلال دورة الفوترة، و1400 ليرة لما يتجاوزها، أي ما يعادل بعد حذف صفرين من العملة 6 و14 ليرة جديدة على التوالي.
كلفة الغاز والإنتاج تحددان مسار الأسعار
في تصريحات أمام مجلس الشعب خلال أيلول الماضي، تحدث البشير عن شريحة مدعومة للاستهلاك المنزلي الأساسي تبلغ 150 كيلوواط ساعي شهرياً، بسعر تكلفة يصل إلى 4.5 سنتات للكيلوواط، مشيراً إلى أن التعرفة الحالية قد تصبح أكثر ملاءمة مع زيادة الإنتاج، بينما يظل شراء الغاز بأسعار السوق العالمية عبئاً على القطاع، ما يوضح أن أي تعديل مستقبلي للأسعار يرتبط بعوامل تتجاوز تركيب العدادات، وفي مقدمتها كلفة التوليد وتوافر الوقود وتحسن الجباية.
وبينما تمثل العدادات الذكية أداة لتحسين إدارة الاستهلاك وتقليص الفاقد وتحقيق قدر أكبر من العدالة في احتساب الفواتير، فإن أثرها على المستهلك سيظل مرتبطاً بطريقة تطبيق المشروع، ووضوح آليات الشحن والمحاسبة، وعدم تحميل الأسر تكاليف إضافية غير معلنة، فنجاح الخطوة لا يقاس بعدد العدادات التي ستصل إلى سوريا فحسب، بل بقدرتها على تحسين الخدمة واستدامة التغذية، وتحويل كفاءة التحصيل إلى مكاسب ملموسة للمشتركين، لا إلى مجرد وسيلة لزيادة الإيرادات.
- 6.5 مليون عداد ذكي في سوريا.. هل تمهّد الخطوة لتغيير تعرفة الكهرباء؟
- رغم توقيفه في لبنان.. محكمة دمشق تبدأ محاكمة سليمان الأسد غيابياً
- تهديدات وقرارات نقل تدفع معلمات من الساحل إلى الاستقالة في حمص
- مازوت التدفئة المدعوم في سوريا.. ما آلية الحصول عليه وحصة كل أسرة؟
- بعد تصريحات محافظ الرقة.. احتجاجات في حلب تطالب بمحاسبة خالد المرعي
