مؤمن سراج الدين- اسطنبول:

لطالما كان الحظر الجوي مطلبا اساسيا لدى المعارضة السورية ومقاتليها على الأرض، إلا أن تكلفتها المرتفعة جعل منها حلما صعب المنال أو التحقق، رغم تمكن مقاتلي المعارضة من صناعة القذائف والصواريخ عبر تجميع الخرداوات وإعادة تدويرها، لذا كان لا بد من إيجاد طريقة اقتصادية في التصدي أو التخفيف على الأقل من حدة قصف الطيران الحربي للمناطق الخاضعة لسيطرتها، ومن هنا لجأ أطفال مدينة حلب بالتزامن مع إطلاق “#جيش_الفتح” لمعركة تهدف إلى فك الحصار عن أجزاء المدينة الشرقية، إلى إشعال الإطارات بهدف التشويش على الطيران الحربي في فكرة بدت وكأنها حظر جوي جزئي، وبتكلفة شبه معدومة.

 

بين الرخص والاحتكار

يقول محمد وهو شاب من #حلب، والذي كان متواجدا حين أشعل أطفال المدينة إطارات السيارات لموقع #الحل_السوري إن “الإطارات التي أحرقت بداية الأمر كانت مهترئة وغير صالحة للاستعمال، ما يعني أنها لم تشكل أي تكلفة مادية”.

محمد نوه إلى أن “الأمر تطور لاحقاً ليتم عبر حرق اطارات مستعملة ولكنها صالحة للاستعمال حيث أرسلت من #ريف_إدلب، دون معرفته ما إذا كانت الأخيرة قد تم شراؤها أم لا”.

من جهته أعرب علي في حديثه للحل وهو أحد ساكني الأحياء الشرقية في مدينة حلب عن أمله في تطوير هذه الطريقة وتنظيمها بشكل أكثر فعالية، كونها طريقة ليست مكلفة ويمكن أن تخفف من غارات الطيران الحربي، لكنه أبدى مخاوفا من أن يتم احتكار #الإطارات من قبل بعض التجار، وبيعها بأسعار مرتفعة”.

أسعار مختلفة وبحسب الحاجة

تختلف أسعار الإطارات في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وذلك بحسب جودتها بين إطارات جديدة ومستعملة، وفي جولة لموقع الحل السوري، على العديد من المناطق حيث تبين أن  سعر إطار السيارة في حال كان جديداً يبلغ 25 ألف ليرة سورية، أما في حالة كان مستعملاً فيتراوح سعر الاطار الواحد بين ١٠ آلاف و12 ألفا، في حين تباع الإطارات المهترئة بالكيلو غرام الواحد الذي يسجل سعره 100 ليرة بأسواق مدينة دوما بريف دمشق.

أما  شمالاً وفي ريف إدلب، تختلف الأسعار عن مثيلاتها في الغوطة الشرقية، إذ يبلغ سعر إطار الدراجة الهوائية، 2500 ليرة سورية، أما الدراجة النارية فيبلغ سعر إطارها 7 آلاف ليرة.

وفي مدينة حلب، يباع إطار “التكسي” كما أسماها أحد الباعة هناك، بالدولار الأميركي، بمبلغ يصل إلى 50 دولارا، أي ما يعادل 27.500 ليرة سورية، في حين يختلف السعر حسب جودته.

يعلق أحد القاطنين في الغوطة الشرقية، حول إشعال الإطارات مؤخراً في حي جوبر في دمشق وبلدة عين ترما في ريفها، بأن هذه الطريقة كانت فعالة بعض الشيء وغير مكلفة لكنه تخوف أيضاً من ارتفاع تكلفتها عند ازدياد الطلب على الإطارات.

ويقول أحد الشباب القاطنين في القرى الواقعة ما بين ريفي إدلب وحلب، إن الاطارات التي استخدمت في “الحظر الجوي” بحلب، استعملت مهترئة ولم يقم أحد حينها بالمتاجرة بها، حيث قام الأهالي بالبحث عن الإطارات غير الصالحة للاستخدام كمبادرة إنسانية.

صناعة الإطارات وتجميعها ضرورة

يشير علاء الشاب الإدلبي والذي أشرف على تعبئة عدد من السيارات المليئة بالإطارات المتجهة إلى ريف حلب، إلى ضرورة أن يتم التعامل مع هذه الطريقة في “الحظر الجوي” بشكل جدي، إذ أنها أثبتت وفق رؤيته نجاحها ولو بشكل جزئي، عدا عن أنها طريقة اقتصادية وغير مكلفة.

وكانت قد بدأت حملة في ريفي إدلب وحلب، أطلقتها المراصد في المنطقة لجمع الإطارات وإرسالها للحرق قرب نقاط المواجهات في حلب، وتشير إحصائيات لنشطاء في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب، بأن أكثر من 1000 إطار تم إرسالهم من قرى المنطقة إلى حلب خلال يومين فقط.

حظر جوي مبتكر لكن جزئي

يعتبر الطيران وغاراته المتكررة وقصفه المستمر على المناطق المعارضة هاجس المدنيين والعسكريين في الوقت ذاته، خصوصاً كون مضادات الطائرات محظورة على المعارضين السوريين.

الخبير العسكري الذي فضل عدم ذكر اسمه قال لموقع الحل السوري أنه “تم اللجوء إلى استخدام الإطارات لحجب الطيران والتشويش عليه بعد الحملة الاخيرة لقوات النظام وطيرانه في الفترة الأخيرة قبل أن يتمكن الثوار من فك الحصار عن مدينة حلب، حيث أثبتت نجاعتها وشوشت فقط على الطائرات السورية التي تقصف حلب”.

وأضاف أن “هذا التكتيك الذي أثبت نجاعته مرحليا مع طائرات ومروحيات قوات النظام غير المتطورة، لكنه وفي نفس الوقت لن يردع المقاتلات الحديثة التابعة لروسيا”.