بدأت الحكومة السورية توزيع مازوت التدفئة المدعوم بسعر 115 ليرة سورية جديدة لليتر، في خطوة طال انتظارها مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع تكاليف تأمين الوقود، وسط تساؤلات بشأن آلية تحديد المستفيدين، وحجم الكميات المخصصة للأسر، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات التدفئة خلال الأشهر الباردة.
وأعلن رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب، إقبال منصور، الاثنين، انطلاق عمليات التوزيع في محافظات حماة ودرعا وطرطوس، على أن تشمل بقية المحافظات تباعاً، موضحاً أن الخطة تستهدف توزيع نحو 100 مليون ليتر على قرابة مليون عائلة، بواقع 100 ليتر لكل أسرة، خلال فترة يُتوقع أن تمتد إلى ثلاثة أشهر.
لمن تذهب مخصصات الدعم؟
تجري عمليات التوزيع، بحسب منصور، بإشراف المحافظات ومكاتبها التنفيذية وإدارات المناطق، لضمان وصول المخصصات إلى المستفيدين، وهو ما يعني أن تنفيذ الخطة لن يتم عبر طرح الكميات المدعومة بصورة مفتوحة في جميع محطات الوقود، بل من خلال ترتيبات محلية تتولى الجهات المعنية تنظيمها ومتابعتها.
وتبلغ كلفة الكمية المقررة، في حال حصول الأسرة على كامل مخصصاتها، 11,500 ليرة سورية جديدة، وفق السعر المعلن البالغ 115 ليرة لليتر، لكن تحديد هذه الكمية لا يعني بالضرورة أنها حصة موحدة لجميع الأسر السورية، إذ نقلت منصة “ترو بلاتفورم” لتدقيق المعلومات عن مسؤولين في محافظة درعا أن التوزيع يجري على مراحل، ويستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، وليس جميع العائلات بصورة تلقائية.
وتتولى المحافظات والجهات المعنية تحديد الأسر المستفيدة وفق إجراءات محلية، فيما أشار منصور، في تصريحات نقلتها صحيفة “الثورة السورية”، إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في تدقيق قوائم المستحقين عبر مديري المناطق والمخاتير، بالاستناد إلى بيانات دفتر العائلة وتوقيع المختار.
وبحسب التصريحات ذاتها، يحصل المستفيد على إيصال يثبت استلام الكمية المخصصة له، مع الاحتفاظ بنسخ لدى الموزع والشركة السورية للبترول، بهدف توثيق عمليات التسليم والحد من حصول الأسرة نفسها على المخصصات أكثر من مرة، كما تتولى الجهات الفنية، متابعة المحطات المعتمدة ومراقبة عمليات التوزيع ومنع التلاعب بالمادة أو خلط أنواعها.
لجان محلية لحصر الأسر الأكثر احتياجاً
كانت محافظتا السويداء وريف دمشق قد بدأتا، أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إجراءات حصر العائلات الأشد فقراً تمهيداً لتحديد المستفيدين من الدعم، ففي السويداء، أصدر المحافظ مصطفى البكور قراراً بتشكيل لجان على مستوى المناطق والوحدات الإدارية لدراسة الأوضاع المعيشية والاجتماعية للأسر وتحديد الأكثر حاجة، فيما عممت محافظة ريف دمشق إجراءات مماثلة على مجالس المدن والبلدات والبلديات، لإعداد قوائم بالمستحقين وفق استمارات ومعايير محددة.
مع ذلك، فإن اقتصار الإعلانات المحلية في تلك المرحلة على محافظتين أثار تساؤلات بشأن مدى توحيد معايير الاستحقاق بين المحافظات، وموعد استكمال إعداد القوائم في المناطق الأخرى، خصوصاً أن خطة التوزيع تشمل مليون عائلة، وتتطلب تنسيقاً بين الجهات الإدارية والفنية لضمان عدم تكرار الأسماء أو استبعاد أسر تحتاج إلى الدعم.
وتأتي عملية التوزيع بعد إعلان وزارة الطاقة، في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، اعتماد ثلاثة أنواع من المازوت بأسعار ومواصفات مختلفة، في محاولة لربط السعر بطبيعة الاستخدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وقال وزير الطاقة محمد البشير، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة قررت توفير مازوت مدعوم بسعر 115 ليرة لليتر، مخصص للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، إلى جانب نوع آخر بسعر 150 ليرة للاستخدامات الإنتاجية والخدمية والآليات الهندسية والثقيلة، مع استمرار طرح المازوت بالمواصفات القياسية بسعر 175 ليرة لليتر.
تأمين المازوت المدعوم
أوضح البشير أن إنتاج المصافي المحلية التي تقرر إعادة تشغيلها، بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، سيخصص لتأمين النوع المدعوم، بإدارة وإشراف الشركة السورية للبترول، ووفق ضوابط فنية وتشغيلية تتعلق بجودة المنتجات وسلامة التشغيل والحد من الآثار البيئية.
وكانت الشركة السورية للبترول قد أعلنت بدورها إعداد الخطة التنفيذية لتطبيق القرار، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمحافظات، على أن تتولى محطات محددة بيع المازوت المنتج من المصافي المحلية.
وأشارت تصريحات مسؤولي الشركة إلى أن اختيار المحطات سيراعي الكثافة السكانية، وتجهيزها بخزانات تستوعب الكميات المخصصة، فيما تتولى الجهات المعنية متابعة عمليات البيع والتوزيع.
لكن إطلاق برنامج المازوت المدعوم لا ينفصل عن الصعوبات التي شهدتها سوق المحروقات خلال الأسابيع الماضية، إذ عانت محافظتا حلب وإدلب نقصاً حاداً في المادة داخل المحطات، مع تراجع التوريدات وظهور طوابير انتظار أثرت في النقل التجاري والأفران ومعاصر الزيتون وخدمات نقل مياه الشرب.
نقص الإمدادات يهدد انتظام التوزيع
أرجعت وزارة الطاقة جانباً من الاختناقات إلى التعديات التي استهدفت خطوط نقل المشتقات النفطية بين بانياس وحمص، ما أدى إلى توقف وصول الإمدادات إلى مستودعات حمص وزيادة الضغط على محطات التحميل في بانياس، وأعلنت الوزارة، في 25 تشرين الأول، العمل على إرسال 250 صهريج مازوت إلى حلب وإدلب لمعالجة النقص، بالتزامن مع إصلاح الخط واستئناف ضخ المادة عبره.
لا تقتصر المخاوف على تأمين المازوت المدعوم، إذ امتد النقص إلى الأنواع المتاحة بالسعر النظامي، ما يضع الأسر أمام تحدي الحصول على الوقود من الأساس، ثم تدبير تكاليف الكميات الإضافية التي قد تحتاج إليها بعد استنفاد المخصصات الحكومية.
وتبرز هنا مسألة كفاية الـ100 ليتر، إذ لا يمكن اعتبارها تغطية كاملة لاحتياجات التدفئة طوال الشتاء، مع اختلاف الاستهلاك بحسب مساحة المنزل وعدد أفراده وطبيعة المدفأة والظروف المناخية بين المحافظات، كما أن الأسر التي لن تشملها قوائم الدعم، أو التي تتجاوز احتياجاتها الكمية المخصصة، ستضطر إلى شراء مزيد من المازوت وفق الأسعار المتاحة في السوق، أو اللجوء إلى بدائل أخرى مثل الحطب والبيرين.
وبينما تمثل الخطة محاولة لتوسيع نطاق الدعم وتوفير الوقود بسعر أقل من المازوت النظامي، يبقى نجاحها مرتبطاً بانتظام الإمدادات، ووضوح معايير الاستحقاق، وسرعة وصول المخصصات إلى الأسر، فضلاً عن قدرة الجهات المعنية على ضبط التوزيع ومنع التسرب إلى السوق غير الرسمية.
ولا يتعلق التحدي بإعلان الكميات المستهدفة، بل بضمان وصولها فعلياً إلى العائلات الأكثر حاجة، وتوفير الوقود الإضافي الذي يتجاوز المخصصات المحدودة، حتى لا تتحول التدفئة مع دخول الشتاء إلى عبء جديد على ميزانيات الأسر السورية.
- مازوت التدفئة المدعوم في سوريا.. ما آلية الحصول عليه وحصة كل أسرة؟
- بعد تصريحات محافظ الرقة.. احتجاجات في حلب تطالب بمحاسبة خالد المرعي
- بين التسوية والتصعيد.. أي مرحلة يريد مجتبى خامنئي فرضها على إيران؟
- العراق على خط إنهاء الحرب.. ترامب يطلب من الزيدي نقل مقترحات إلى إيران
- رفع العقوبات لم يبدد المخاوف.. لماذا لا تزال أموال المستثمرين بعيدة عن سوريا؟
