اشتكى العديد من المواطنين الذين تضطرهم ظروفهم لركوب #التاكسي رغم سوء أحوالهم الاقتصادية مشيرين إلى أن مسافة لا تتجاوز خمسة كيلو مترات بين حي وآخر تتجاوز تعرفتها لدى الأغلبية العظمى من #سيارات_الأجرة العامة مبلغ 500 #ليرة مع تذمر وشكوى من السائق بأن ذلك المبلغ لا يفيه حقه.

 

وبحسب مواقع الكترونية محلية، كانت #محافظة_دمشق حددت سعر الكيلو متر بـ46,88 ليرة، والساعة الزمنية بـ865,38 ليرة، وفتحة العداد بـ31,25 ليرة وقيمة بدل العداد أثناء السير بـ19,53‏ ليرة ورغم الوعود التي أطلقتها محافظة دمشق بإيجاد آلية لتسعير تعرفة الركوب في ظل النقص الكبير للعدادات إلا أن ساكناً لم يتحرك.

علما أن عقوبة مخالفة عدم الإعلان عن #التعرفة أو مخالفة التعرفة المحددة هي حجز السيارة والسائق، كما أن عقوبة مخالفة عدم تشغيل العداد العمومي أو حجبه عن الزبائن تكون بحجز السيارة والسائق وتحويله إلى القضاء الذي يمكن أن يحكم عليه بالسجن من 10 أيام إلى 30 يوماً إلى جانب غرامة مالية وحذف 8 نقاط من شهادة القيادة. ‏

وأشاروا إلى أن تفاقم الإشكالات الناجمة عن الفوضى الحاصلة في هذا القطاع يزيد من معاناة المواطنين ولاسيما من ذوي الدخل المحدود والطلاب وخاصة أننا مقبلون على بدء العام الدراسي.

#فرع_مرور_دمشق أشار رداً على الشكوى إلى أنهم “لا يدخرون جهداً في متابعة جميع الشكاوى التي تردهم عن سيارات الأجرة وهم ينظمون ضبوطاً بحق المخالفين باستمرار ومستعدون لتلقي أي شكوى من أي مواطن على أن يقدم رقم السيارة والإشكالية التي حصلت معه لتناسب العقوبة الحالة التي تمت الإساءة فيها للمواطن”.