أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام جمال الدين شعيب أن ” الوزارة تسعى بكل إمكاناتها لمتابعة ضبط الأسعار، ودراسة تكاليف المواد والسلع الأساسية والمستوردة أو المنتجة محلياً، حيث تم خلال العام الماضي إصدار أكثر من ألف صك تسعيري للمواد والسلع الأساسية”.‏

 

وأكد شعيب أن “آلية ضبط #الأسعار في الوزارة، تعتمد على التنسيق مع #مديرية_حماية_المستهلك من خلال تعميم الأسعار التي يتم تصديرها إلى جهاز حماية المستهلك في جميع المحافظات للعمل على تطبيقها، واتخاذ العقوبات القانونية بحق المخالفين”.‏

وبين معاون الوزير أن “عدة قرارات تم اتخاذها في إطار الوصول إلى تخفيض الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، ومنها تخفيض نسب أرباح الألبسة المدرسية والدفاتر والألبسة الولادية والبقوليات والدقيق الحر والأجهزة الكهربائية والمدافئ والدهانات والاسمنت الأبيض المستورد”.

وأشار إلى أنه “من ضمن سياسة عمل التدخل الايجابي تعمل الوزارة على تأمين مخازين كافية من المواد التي يمكن تخزينها لطرحها في حالات ارتفاع الأسعار، وهذا ما تم اتباعه تجاه مادتي البطاطا والفروج حيث يتم تخزين هذه المواد في حالة الوفرة وانخفاض الأسعار، وطرحها في حالة قلة العرض وارتفاع الأسعار في السوق بأسعار مناسبة”.

في سياق آخر، كشف شعيب “أنه وبتوجيه من #رئاسة_مجلس_الوزراء، تم تكليف #وزارة_الاتصالات_والتقانة بالعمل على مشروع بطاقة الدعم الالكترونية (#البطاقة_العائلية)”.

وأشار إلى أن “هذه البطاقة ستكون متعددة الأغراض، والوزارة تقوم حالياً بعملية جمع البيانات من جميع الجهات المعنية لهذا الغرض، حيث عملت على موافاة وزارة الاتصالات بالبيانات المطلوبة من قبلها”.‏