ندد #الائتلاف_الوطني المعارض باتفاقيات التعاون الاستثماري التي جرت بين #حكومة_النظام السوري و #إيران، والتي كشف عنها يوم أمس، من بينها إنشاء ميناء نفطي إيراني في #سوريا، وإنشاء مخدم اتصال للهواتف الخلوية.

 

وأكد الائتلاف في بيان نشر على موقعه الرسمي أن “هذه الاتفاقات تعتبر محاولة لتمرير المزيد من الخطط المكشوفة الهادفة إلى سرقة ونهب السوريين، وتوزيع حصص للعصابات والميليشيات الإيرانية في سوريا”، وفقاً لما أورده البيان.

وأدان الائتلاف تلك الاتفاقات، واعتبرها “غير شرعية، ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف”.

وشدد البيان على أنها “انتهاكات إضافية لسيادة سوريا، ومحاولة لمكافأة قوة احتلال سافرة، تتقاضى مكاسب ومغانم لقاء مشاركتها في سفك دماء السوريين والسعي لكسر إرادتهم”، بحسب البيان.

وكشفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن “إيران وسوريا، أبرمتا يوم 17 كانون الثاني (يناير)، 5 اتفاقات تتعلق بمنح ترخيص لمشغل إيراني لشبكة هاتف نقال وتخصيص خمسة آلاف هكتار لإنشاء ميناء نفطي وخمسة آلاف أخرى كأراض زراعية في سوريا”.

وينص أحد الاتفاقات الخمسة على أن “تستغل إيران مناجم الفوسفات في منطقة تقع على بعد 50 كم جنوب مدينة #تدمر الأثرية”، إضافة إلى إنشاء إيران #ميناء_نفطي في #سوريا، في إطار سلسلة اتفاقات تعاون وقعت خلال زيارة رئيس وزراء النظام السوري (عماد خميس) إلى #طهران.