جوان علي – القامشلي

رغم تأكيد مصادر تجارية، على عدم ارتفاع أسعار #العقارات بشكل كبير في #القامشلي، مقارنة بفترة ما قبل الحرب الدائرة في #سوريا منذ عام 2011، إلا أن خبيراً اقتصادياً اعتبر أن “شراء بيت جديد في القامشلي، أصبح من الأحلام المستحيلة على الموظفين والشباب من ذوي الدخل المحدود”.

 

وقال الخبير في الشأن العقاري (جمشيد هادي) إن: “أسعار العقارات لم ترتفع هذا الارتفاع الكبير مقارنة بارتفاع #الدولار عشرة أضعاف، حيث أن سعر المتر للشقق غير المكسية المعروفة بـ (على العظم) في الحي الغربي، كان في عام 2007 يتراوح بين 8 و 10 ليرة”، مؤكداً أنه “حالياً يتراوح سعر المتر بين 60 إلى 70 ألف #ليرة”.

وأضاف هادي “هذا يعني أن أسعار العقارات بشكل عام لم ترتفع 10 أضعاف، باستثناء العقار التجاري الذي ارتفع أكثر من ذلك”، معتبراً أن  “الأموال المكتسبة من أعمال التهريب مثلاً، قد تساهم أحياناً بارتفاع وهمي في الأسعار في بعض المناطق، ولكن توفر مواد البناء في الفترة الأخيرة بأسعار منخفضة، ساهم في خفض الأسعار قليلاً”.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي (عبد الصمد اسماعيل) في حديث لموقع #الحل أن “شراء #شقة صغيرة بالنسبة لشاب أو موظف من ذوي الدخل المحدود، بات حلماً مستحيل التحقيق وفق الظروف والمعطيات الحالية للأسعار”.

وأشار إلى أن “متوسط الرواتب للموظفين لدى النظام أو لدى #الإدارة_الذاتية هو 35 ألف ليرة، وهو ما لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب”.

وأفترض محمد ” أن الموظف مثلاً، إذا ما استطاع أن يوفر الـ 35 ألف من راتبه، و دون أن يأكل ويشرب، فإنه يحتاج لـ19 سنة لشراء شقة مساحتها 100% ويصل سعرها وفق المعطيات الحالية لـ 8 ملايين ليرة”.

وأرجع محمد سبب زيادة الطلب على العقارات، إلى “وجود نسبة كبيرة من النازحين، الذين ساهموا في زيادة الطلب على الآجارات، كما إن اهتزاز ثقة الناس بالعملة الوطنية خلال السنوات الماضية، دفع بأصحاب رؤوس الأموال لشراء الذهب والعقار، باعتبارهما ملاذين أمنين”.

وكان سعر كيس الاسمنت، قد انخفض خلال الأسبوع الماضي إلى 1500 ليرة، بعد مدة قصيرة من سماح الإدارة الذاتية للتجار، استيراد مواد الاسمنت والحديد المسلح، حيث كان سعر كيس الإسمنت قد وصل قبل ذلك لأكثر من 5 ألاف ليرة.