أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، أنها لن تقبل الدعوة إلى محادثات #جنيف إن لم تتضمن انتقال السلطة وتشكيل هيئة حكم انتقالية في البلاد.

وتبدأ محادثات جنيف التي تأتي عقب انتهاء اجتماعات #أستانا في العشرين من شهر شباط (فبراير) الجاري، بعد أن كان من المزمع عقدها في الثامن من الشهر ذاته.

وقال وفد المعارضة المسلحة الذي حضر مؤتمر أستانا، إنه “لا يمكن التقدم بأي خطوة نحو الحل السياسي العادل، ما لم ينفذ وقف إطلاق النار ووضع الآليات المهنية الدقيقة لمراقبته، وتستكمل الإجراءات الإنسانية في القرار 2254، ولا سيما الإفراج عن المعتقلين وبالأخص النساء والأطفال”.

وأضاف في بيان، “لا يمكن قبول أي دعوة لمفاوضات غير جادة تؤدي إلى نتائج عبثية ولا تؤدي إلى حل سياسي عادل وانتقال كامل للسلطة إلى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، في جنيف أو غيرها” وفق قوله.

وفي السياق ذاته، صرح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا (ستافان #ديمستورا) بأنه سيختار ممثلي المعارضة لجنيف “إذا لم يكن بوسعها تشكيل الوفد”، وهو ما رفضته الفصائل.

حيث ذكرت الفصائل في البيان أنه “ليس من حق أحد كائناً من كان أن يعين أشخاصاً يفاوضون باسم السوريين، وعلى المبعوث الأممي أن يلتزم بصلاحياته ويعتذر للشعب السوري” بحسب ما ورد.

وقالت #الهيئة_العليا_للمفاوضات (أكبر تجمع معارض تأسس في الرياض نهاية 2015) من جانبها، إن اختيار الأمم المتحدة لتشكيل وفد المعارضة “أمر غير مقبول”، بحسب وصفها.