أفادت وسائل إعلام، بأن مشرعين أميركيين قدموا مشروعي قانونيين لفرض رقابة تشريعية على مجريات التطورات المستقبلية في أفغانستان.

إضافة إلى مطالبتهم بتصنيف حركة طالبان باعتبارها “منظمة إرهابية”.

ويدعو مشروع القانون الأول، الذي قدمه نواب جمهوريون وديمقراطيون، إلى مراقبة مجريات الأمور في أفغانستان مستقبلاً، عبر مطالبة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وذلك بتقديم تقرير سنوي ابتداء من 31 ديسمبر المقبل وحتى نهاية عام 2026، حول أمور عدة منها ما يتعلق باحتمال استخدام الأراضي الأفغانية في أنشطة إرهابية.

ناهيك عن تقييم العمليات الاستخباراتية والأمنية الأميركية التي تعرف باسم “ما وراء الأفق”.

وأشار موقع “الحرة”، أن جهود المشرعين القانونين ذهبت إلى أبعد من ذلك للمطالبة بوضع أفغانستان على لائحة الدول الراعية للإرهاب.

ويبذل الكونغرس الأميركي جهوداً لانتزاع ملف أفغانستان من السلطة التنفيذية وفرض رقابته التشريعية عليه، حيث تم الإعلان، خلال الأيام الماضية، عن مشروعي قانونين بهذا الخصوص.

واقتحمت “طالبان”، في 15 أغسطس الماضي، العاصمة الأفغانية كابل، ومباشرة هرب الرئيس الأفغاني “أشرف غني” من البلاد، ومنحته الإمارات اللجوء، وأعلنت الحركة بعد دخولها القصر الرئاسي في كابل، “إمارة أفغانستان الإسلامية”، وقالت إنها تريد انتقالاً سلمياً للسلطة.