جوان علي – القامشلي
أكد مصدر من الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي أن ممثليه المشاركين في #جنيف، “سلموا رسائل لكل من المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا والهيئة الاستشارية للمفاوضات و الهيئة العليا للمفاوضات، تحوي مطالب الشعب الكردي”.
وقال أمين حسام عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي للحل السوري “حاليا يسعى ممثلو مجلسنا بالاتفاق مع الهيئة العليا للمفاوضات لأن يتم اقتراح إضافة بند جديد إلى البنود السابقة (هيئة الحكم والانتخابات والدستور) التي سيتم مناقشتها في جنيف؛ يتعلق بمناقشة الوضع الكردي بشكل خاص من قضية الاعتراف باللغة الكردية إلى حقه المشروع في العيش على أرضه التاريخية، وكذلك ما يتعلق به من حقوق قومية وفق العهود والمواثيق الدولية” مشيرا إلى أن ” هناك وعود وتفاؤل لدى الوفد بأن هذه المطالب سوف تتحقق قريبا” وفق قوله.
وأوضح حسام أن “ممثلي المجلس الثلاثة (عبدالحكيم بشار وفؤاد عليكو وحواس خليل) المشاركين في جنيف ضمن الهيئة العليا للمفاوضات والهيئة الاستشارية، “سلموا ستيفان ديمستورا وايضا الهيئة العليا للمفاوضات وكذلك الهيئة الاستشارية للمفاوضات، رسائل تتضمن مطالب الشعب الكردي، وكذلك الاعتراض على وثيقة الإطار التنفيذي التي تبنتها الهيئة العليا للمفاوضات في لندن في وقت سابق”.
وأضاف حسام “هناك وعد من الهيئة العليا للتفاوض بأنها سوف تقوم بالمناقشة مع #ديمستورا حول ضرورة تحقيق مطالب الكرد أثناء المرحلة الانتقالية في سوريا، و من بين هذه المطالب ان تتحول اللغة الكردية إلى لغة رسمية ضمن البلاد وأن يكون في دستور سوريا المستقبل، سوريا فيدرالية وتتحقق مطالب الشعب الكردي”، مؤكداً أنهم “أبدوا موافقة مبدئية والأيام القليلة القادمة ستوضح ذلك”.
واعتبر عضو الأمانة العامة أن “الحل في سوريا سيكون عبارة عن سلة متكاملة ولا يمكن تجزأة الوضع الكردي عن القضية السورية العامة ومناقشة بقية القضايا والتفاوض عليها، كما أن هذه التفاصيل ستتضح أمامنا مع بدء التفاوض على الدستور وتشكيل هيئة الحكم والانتخابات”.
ورفض التعليق على “وصول رسائل إلى الامانة العامة لـ #المجلس_الوطني_الكردي،حيث كان قد قرر في آخر اجتماعاته الانسحاب من مفاوضات جنيف وعقد مؤتمر صحفي حول هذا الموضوع، في حال عدم قبول التعديلات المطروحة من قبله على بعض البنود الواردة في مسودة الإطار التنفيذي للهيئة العليا للمفاوضات”.
وكانت مصادر إعلامية مقربة من المجلس قد أكدت قيام الهيئة العليا للمفاوضات بالاكتفاء بتجميد البنود الإشكالية في وثيقة الإطار التنفيذي ولم تعدلها.
