طرحت الدراسة الصادرة عن مركز دمشق للأبحاث الاستراتيجية، العديد من السلبيات التي يتضمنها مشروع قانون “البيوع العقارية” الذي أصدرته وزارة المالية التابعة لحكومة النظام السوري، والذي تعرض لموجة انتقادات وتساؤلات لم يتم الإجابة عنها حتى اليوم.
كما نشرت الدراسة سؤالاً موجه إلى حكومة النظام السوري وهو: ما تبرير الحكومة لتثبيت أسعار العقارات التي تؤثر سلباً على المواطن ومعيشته؟، وهل اللجنة قادرة على تقييم العقارات من جميع النواحي؟
كما أشارت الدراسة إلى أن مشروع هذا القانون سينعش تجارة العقارات غير النظامية، وسيضع العديد من تجار العقارات خارج ميزان الضرائب.
وذكرت الدراسة أنه يجب التفكير ملياً قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالعقارات بسبب التأثيرات التي من الممكن أن يخلفها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، بحسب ما نقله موقع سيريا ستيبس المقرب من النظام.
