أعلن الرئيس التونسي (الباجي قائد #السبسي) أنه وجه دعوة لوزير العدل لإعادة النظر بالمنشور رقم 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية المسلمة من ديانات أخرى، كما شكل لجنة قانونية لإعادة النظر في إرسال المساواة بين الجنسين في الميراث.

وقالت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية (#سعيدة_قرقاش) في وقت لاحق إنه “سيتم قريباً إلغاء المنشور 73 وسيتم إيجاد صيغة لتسوية وضعيات التونسيات اللواتي تعرضن لإشكاليات سابقاً بسبب هذا المرسوم”.

وكانت تونس كحال باقي الدول العربية تتطلب اعتناق الرجل غير المسلم دين الإسلام لإتمام زواجه بتونسية مسلمة، وفي حال إبرام عقد الزواج خارج البلاد من شخص من دين آخر، فإن العقد لا يمكن تسجيله في بلد المواطنة المسلمة.

وحول المساواة في الإرث أكد السبسي أن “المساواة هي من أمور البشر التي تركت للاجتهاد”، مشيراً إلى أن المرأة في تونس “أصبحت تساهم بنسبة 45% من مصاريف العائلة”، وفق قوله.