سليمان مطر – ريف دمشق
وجه مجلس الوزراء التابع للنظام السوري وزيري الأوقاف والعدل إلى منع رجال الدين من إبرام عقود زاوج خارج إطار المحاكم، وذلك بهدف “ضبط موضوع الزواج وحفظ حقوق المرأة”، بحسب ما ورد.
سليمان عطايا (أحد رجال الدين في #ريف_دمشق) ذكر لموقع الحل أنّ الفكرة “بشكل عام جيدة جداً، لكن تنفيذها عملياً ليس وارداً في ظل الأوضاع الحالية، خصوصاً في #ريف_دمشق، حيث ليس كل المناطق فيها محاكم، إضافةً لوجود مطلوبين للخدمة العسكرية، ومطلوبين أمنياً لقوات النظام، ولا يستطيعون التواجد في المحاكم، كما أنه لا يستطيع أحد منعهم من الزواج بسبب ظروفهم، لا بالعرف ولا بالدين”، حسب قوله.
وأضاف عطايا أنّ الحالة المجتمعية “تشهد اضطراباً كبيراً في هذه الناحية، لا سيما في الأرياف حيث المهور منخفضة، ولا يوجد ما يلزم لإيفاء المرأة حقوقها”. كما أكدّ أنّ المحاكم التي تعتمد عليها وزارة العدل “تشهد فساداً كبيراً، حيث يمكن أنّ يتم تثبيت زواج بالمحاكم مقابل دفع رشاوي للقضاة وكاتبي العدل، وبالتالي هذه العقود حتى وإن كانت في المحاكم لا تحفظ حقوق المرأة”.
