حددت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية ساعات الدوام الرسمي في الجهات التابعة لها من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً، اعتباراً من الأول من كانون الأول/ديسمبر 2026، تنفيذاً لقرار بزيادة ساعات العمل.
ويأتي التعميم الذي أصدره وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، استناداً إلى قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم 1616، الذي ينظم ساعات العمل في الجهات العامة ذات الطابع الإداري.
من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً
نص تعميم الوزير عنجراني على التزام الجهات التابعة للوزارة ببدء الدوام الرسمي عند الساعة الثامنة صباحاً وإنهائه عند الرابعة مساءً، اعتباراً من الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ووجّه الوزير التعميم إلى جميع الجهات التابعة لوزارته، ودعا المسؤولين المعنيين إلى التقيد بالمواعيد المحددة، والعمل بموجبها مع بدء سريان القرار.
ويعني التوقيت الجديد إضافة ساعة إلى الدوام اليومي للجهات العامة ذات الطابع الإداري، إذ ينتهي الدوام عند الرابعة مساءً بدلاً من الثالثة، مع الإبقاء على موعد بدايته عند الثامنة صباحاً.
وحدّد التعميم آلية مختلفة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي تقتضي طبيعة أنشطتها استمرار العمل، إذ ترك لها مسؤولية تحديد ساعات الدوام ومواعيد بدايته ونهايته، وتنظيم الورديات وفق أنظمتها الخاصة.
وربط التعميم تنظيم عمل هذه الجهات بطبيعة الخدمات التي تقدمها ومتطلبات المصلحة العامة، بدلاً من إلزامها بالضرورة بالجدول الزمني نفسه المخصص للجهات الإدارية.
ولم يحدد التعميم، وفق المعلومات الواردة عنه، جداول موحدة للورديات في الجهات الاقتصادية، وإنما أحال تنظيمها إلى كل جهة بحسب نظام العمل الخاص بها.
قرار الأمانة العامة
وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية قد أصدرت، في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، القرار رقم 1616، الذي يقضي بزيادة ساعات الدوام الرسمي في الجهات العامة ذات الطابع الإداري ساعة واحدة يومياً.

وبموجب القرار، يبدأ الدوام في الثامنة صباحاً وينتهي في الرابعة مساءً اعتباراً من الأول من كانون الأول/ديسمبر 2026، بعدما كان ينتهي عند الثالثة مساءً.
وقالت الأمانة العامة إن زيادة ساعات العمل تستهدف رفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز القدرة على إنجاز معاملات المواطنين، وتقليص الفترات التي ينتظرونها لاستكمال معاملاتهم لدى الجهات العامة.
وأوضحت أن تقييم نتائج تمديد الدوام لن يقتصر على حساب ساعات الحضور، بل سيعتمد على مؤشرات تقيس مستوى الإنجاز قبل تطبيق القرار وبعده.
ومن بين المؤشرات التي حددتها الأمانة العامة عدد المعاملات التي تنجزها الجهات الحكومية يومياً، ومتوسط الوقت اللازم لإنجاز المعاملة الواحدة، وحجم الملفات المتراكمة قبل بدء تطبيق ساعات الدوام الجديدة وبعده.
وأكدت الأمانة العامة، في توضيحها، أن الغاية من تمديد الدوام تتمثل في تحسين الأداء الحكومي، وليس الاكتفاء بزيادة الوقت الذي يقضيه الموظفون في أماكن العمل.
ويبدأ تطبيق المواعيد الجديدة في الجهات الإدارية المشمولة بالقرار مع مطلع كانون الأول/ديسمبر، فيما تستمر الجهات الاقتصادية التي تتطلب عملاً متواصلاً في تنظيم جداولها وفق أنظمتها الخاصة.

