احتجزت جماعة “الحوثي” الموالية لطهران، 952 مدنياً على نقاط التفتيش جنوبي وغربي محافظة تعز، خلال أربعة أيام، بينهم 92 شخصاً اقتادتهم إلى أماكن مجهولة، في حملة شملت تفتيش الهواتف وإجبار مسافرين على تسجيل تصريحات بالولاء للجماعة، وفق “مركز تعز الحقوقي”.
وقال المركز، في تقرير نشره الخميس، إن الانتهاكات وقعت بين 15 و18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على الطرق الرابطة بين الضباب والتربة وهيجة العبد، حيث اٌحتجز مئات المسافرين لساعات، فيما تعرض آخرون للتحقيق والاحتجاز لفترات أطول، وسط تهديدات بالسلاح وقيود على حرية التنقل.
احتجاز وإجبار على تسجيل تصريحات
وأوضح المركز أن 590 مدنياً اٌحتجزوا لساعات، وأٌجبر بعضهم على تسجيل تصريحات مصورة تعلن الولاء لجماعة “الحوثي” وزعيمها، فيما اٌحتجز 270 آخرون لنحو نصف يوم، وأٌرغموا على توقيع ما يٌعرف بـ”استمارة عائد”، التي تتضمن شروطاً تقيد حريتهم وتلزمهم بالعمل مخبرين لصالح الجماعة “الحوثية”.
وأضاف أن 92 شخصاً اقتيدوا إلى أماكن مجهولة، مشيراً إلى أن الحملة استهدفت بصورة خاصة القادمين من عدن ومأرب وأبناء جبل صبر، وشملت تفتيش الصور والمراسلات ومجموعات واتساب، واستخدام محتويات الهواتف ذرائع للاحتجاز والتحقيق.
وطالب المركز بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التدخل لوقف الانتهاكات، وضمان حرية تنقل المدنيين.
انتهاكات تتسع خارج نقاط التفتيش
وتأتي هذه الانتهاكات في ظل تصاعد العمليات العسكرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وسط تقارير حقوقية عن استهداف المدنيين وتعطيل الخدمات الأساسية وقيود على وصول المساعدات.

وقالت منظمة “سام” للحقوق والحريات، في ملخص تقريرها الاستقصائي “الحرب خارج الجبهات”، إن مئات المدنيين، بينهم أطفال، سقطوا ضحايا لانتهاكات ارتكبتها قوات جماعة “الحوثي” في تعز ومحافظات أخرى، فيما تجاوز عدد النازحين 340 ألف شخص.
ووثّقت المنظمة قصف منازل وأسواق، وعرقلة الإجلاء الطبي ووصول الغذاء والدواء والوقود، إلى جانب توقف 120 مرفقاً صحياً عن العمل، وتعطل الدراسة في 243 مدرسة، استخدمت 21 منها لأغراض عسكرية، فضلاً عن حالات تجنيد أطفال.
آلاف الضحايا وتفاقم الأزمة الصحية
من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن حصيلة القتلى والجرحى جراء التصعيد الأخير في اليمن بلغت 12,779 شخصاً حتى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، بينهم 2,260 قتيلاً و10,519 جريحاً، بزيادة 1,024 حالة خلال ثمانية أيام.
وحذرت المنظمة من أن الأرقام تمثل الحد الأدنى للضحايا، في ظل عدم اكتمال الإبلاغ، ومن مخاطر تعطل طرق الإحالة الطبية والإمدادات مع اقتراب خطوط المواجهة من عدن.
وفي تعز، أدى نقص الوقود والمستلزمات الجراحية وأدوية التخدير إلى تعطيل خدمات الطوارئ، وهو ما يفاقم المخاطر على المدنيين في ظل استمرار المواجهات، وتقييد حركة المسافرين والإمدادات.

