أعلنت الحكومة الهولندية تمسكها بتصنيف مستوى العنف العشوائي في سوريا بأنه منخفض نسبياً، رغم حكم قضائي طالبها بإعادة تقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية، مؤكدة استمرار معالجة طلبات اللجوء السورية وفق تقييمها المستكمل.
وجاء ذلك في رسالة وجهها وزير اللجوء والهجرة الهولندي، بارت فان دن برينك، إلى البرلمان، الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر، رداً على حكم أصدره مجلس الدولة بشأن سياسة اللجوء المتعلقة بسوريا.
الحكومة تتمسك بتصنيف العنف في سوريا
قال الوزير في رسالته إن الحكومة أضافت الظروف الإنسانية الناجمة عن سنوات الحرب إلى تقييمها الأمني، لكنها لم تجد أسباباً تستدعي تغيير التصنيف الحالي لمستوى العنف العشوائي في سوريا.

وأوضح أن الحكومة اعتمدت على تقارير دولية، بينها تقارير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء والمنظمة الدولية للهجرة، تناولت الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد.
وأشار إلى أن 50 بالمئة من البنية التحتية السورية تعرضت للتدمير أو خرجت عن الخدمة نتيجة النزاع، فيما يعاني نحو 13.3 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، وتعرض نحو ثلث المنازل للتدمير أو لأضرار جسيمة.
كما أقر باستمرار الاحتياجات الإنسانية الكبيرة في قطاعات الصحة والسكن والغذاء، موضحاً أن ضعف الخدمات يرتبط بأضرار الحرب والنزوح والضغوط الاقتصادية.
وفي المقابل، اعتبر الوزير أن العنف المرتبط بالنزاع يتركز غالباً في مناطق محددة، وأن شدة المواجهات المسلحة منخفضة نسبياً، مع تسجيل اتجاه عام نحو انخفاض أعداد القتلى والجرحى.
وأضاف أن نحو 1.91 مليون نازح عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى جانب عودة 1.65 مليون لاجئ سوري من الدول المجاورة.
وأكد الوزير أنه بعد دراسة هذه المعطيات مجتمعة، لا يرى مبرراً لتغيير تصنيف مستوى العنف العشوائي، مشيراً إلى أن التقييم الحالي يشمل جميع أنحاء سوريا.
وبشأن طلبات اللجوء، أوضح أن دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية “IND” ستعتمد التقييم المستكمل عند دراسة الطلبات المعلقة، وكذلك في القضايا التي تنظر فيها المحاكم خلال مرحلتي الطعن والاستئناف.
وأضاف أن الدائرة ستمنح طلبات اللجوء السورية أولوية في المعالجة، بحيث تشمل كل دفعة من الملفات التي تدرسها نسبة مهمة من طلبات السوريين.
ومن المتوقع أن تصدر السلطات الهولندية تقريراً رسمياً جديداً عن سوريا في كانون الثاني/يناير 2027، تعيد على أساسه مراجعة سياسة اللجوء والتقييم الأمني.
حكم قضائي يلزم الحكومة بإعادة التقييم
وكانت دائرة القضاء الإداري في مجلس الدولة الهولندي أصدرت، الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أحكاماً في أربع قضايا تتعلق بطالبي لجوء سوريين، وخلصت إلى أن الحكومة لم تقدم مبررات كافية لتقييمها الوضع الأمني في سوريا.
وتعود إحدى القضايا إلى رجل سوري تقدم بطلب لجوء عام 2023، بعدما اعتقله النظام السابق وعذّبه عام 2014 للاشتباه في مشاركته بمظاهرة.
ورفض وزير اللجوء والهجرة طلب الرجل، الذي أكد أنه يخشى التعرض للعنف من جماعات موجودة في سوريا إذا عاد إليها.
ورأى مجلس الدولة أن الحكومة أغفلت الظروف الإنسانية الناجمة عن الحرب، ولم تقدم مبررات كافية لافتراض نشوء وضع جديد تماماً في البلاد عقب سقوط نظام الأسد.
وأكد المجلس ضرورة أن يشمل تقييم مخاطر العنف العشوائي التداعيات المباشرة وغير المباشرة للحرب، بما فيها آثار أفعال النظام السابق وتقاعسه، عندما ترتبط تلك التداعيات بالنزاع المسلح.
وألزم الحكم الوزير بإعادة النظر في طلب اللجوء المعني، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة، لكنه لم يصدر تقييماً مستقلاً لمدى أمان سوريا أو مستوى العنف فيها.
وبحسب تقرير نشره برنامج “نيوسور” الهولندي، يوجد نحو 20,500 سوري في مراحل إجراءات اللجوء، فيما يشكل السوريون نحو ثلث المقيمين في مراكز استقبال طالبي اللجوء في هولندا.
ونقل البرنامج عن دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية “IND” أن نسبة الموافقة على طلبات اللجوء السورية بلغت 5 بالمئة فقط خلال عام 2026، حتى موعد نشر التقرير.
وأوضح التقرير أن الحكم القضائي لا يغير بصورة مباشرة أوضاع السوريين الحاصلين على تصاريح إقامة، لكنه قد يؤثر في طلبات الأشخاص الذين ينتظرون قرارات بشأن لجوئهم أو يطعنون في قرارات رفض طلباتهم.
وحذر محامي اللجوء ويل إيكيلبوم من احتمال أن يؤدي الحكم إلى إطالة فترات الانتظار، لكنه لم يستبعد في المقابل حصول عدد أكبر من السوريين على الموافقة على طلباتهم.
من جانبه، قال بارت لوريت، من مجلس اللاجئين الهولندي، إن استمرار حالة عدم اليقين يؤثر في سوريين يعيشون في هولندا منذ سنوات، ويعملون ويدرسون ويتعلمون اللغة، بينما التحق أطفالهم بالمدارس الهولندية.
وأشار إلى أن كثيراً من السوريين لم تعد لديهم منازل يعودون إليها، نتيجة الدمار الذي خلفته الحرب، فيما أكد إيكيلبوم أن سقوط الأسد لا يعني زوال تداعيات الحرب الأهلية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير الهولندي إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ستعقد جلسة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، للنظر في مسألة قانونية مماثلة تتعلق بدور الظروف الإنسانية في تقييم مخاطر العنف العشوائي.
- رغم حكم قضائي.. هولندا تتمسك بتقييمها للوضع الأمني في سوريا
- إيران بين طبول الحرب ومناورات الدبلوماسية.. هل تحسم قمة الصين سيناريو المواجهة؟
- وزير جديد للاقتصاد السوري.. هل تتغير السياسات أم تتبدل الوجوه؟
- عدن تكشف مخططا “حوثياً” لاستهداف قيادات عسكرية ومنشآت حيوية
- السعودية تستعد لحرب ممتدة ضد “الحوثيين” خلال 2027

