لجنة أممية تعتمد مشروع قرار لدعم حقوق الإنسان في سوريا.. ما تفاصيله؟

اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية وحقوق الإنسان، الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار بشأن دعم حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق، للمرة الأولى في تاريخ القرارات الأممية المتعلقة بالملف السوري، وفق ما أعلنته البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

الولايات المتحدة وقطر قادتا صياغة المشروع

ويحمل المشروع الرقم A/C.3/81/L.41، وعنوانه “دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”، ويأتي ضمن أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة. ويتناول تعزيز العدالة والمساءلة، ودعم المؤسسات الوطنية، والعدالة الانتقالية والكشف عن مصير المفقودين، إلى جانب التأكيد على سيادة سوريا وسلامة أراضيها واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974

وقدمت الولايات المتحدة المشروع أمام اللجنة الثالثة، فيما تولت واشنطن والدوحة تيسير صياغته، بحسب مداخلات الدول خلال الجلسة. ودعت الولايات المتحدة إلى اعتماده بالتوافق، معتبرة أنه يبعث برسالة تضامن مع الشعب السوري، ويستند إلى التوجه الذي بدأته اللجنة في العام السابق نحو دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وأيدت تركيا المشروع، وشكرت الولايات المتحدة وقطر على جهودهما في المفاوضات وصياغة النص. كما أشار المندوب الأميركي إلى تشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا خلال العام الماضي، ومواصلة إصلاح النظام القضائي، بوصفها خطوات انعكست في صياغة القرار.

وتشمل الملفات الأخرى التي تناولتها المناقشات تعزيز حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتوسيع مشاركة المجتمع المدني في الحياة العامة، وضمان المواطنة المتساوية واحترام الحقوق الثقافية واللغوية لجميع المكونات السورية، بما فيها الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد، ومعالجة حالات الحرمان من الجنسية.

العدالة الانتقالية والمفقودون واتفاق فض الاشتباك

كما يتناول المشروع تهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين والنازحين، وتعزيز التعاون بين الحكومة السورية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والآليات الدولية المعنية، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للمؤسسات الوطنية.

ويدعو كذلك إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وإزالة الألغام، بالتنسيق مع المؤسسات السورية. وخلال المناقشات، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة في مختلف مراحل النزاع، وإتاحة مشاركة الضحايا في مسارات العدالة الانتقالية، فيما أكدت تركيا أهمية احترام حقوق جميع المكونات وتعزيز المؤسسات الوطنية.

ويرتبط المشروع بدعم المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها هيئتا العدالة الانتقالية والمفقودين، وتعزيز التعاون مع الآليات الدولية المختصة، بما يشمل تقديم الخبرات والمساعدة الفنية لدعم المؤسسات السورية في كشف الحقيقة وتحقيق المساءلة وحماية الحقوق.

كما يتضمن تأكيداً على الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وحماية المدنيين وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها. ويأتي ذلك في ظل استمرار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، ولا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا.

ويُحال المشروع، بعد اعتماده في اللجنة الثالثة، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في اعتماده خلال جلسة عامة لاحقة. ويُعد إقراره بالتوافق تحولاً في آلية اعتماد القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا، بعدما كانت النصوص السابقة تُطرح للتصويت وتواجه انقسامات بين الدول الأعضاء.

0 0 أصوات
قيم المقال
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم