5 وزارات ومناصب سيادية.. هل حسمت الفصائل العراقية خيار الاندماج في الدولة؟

تتجه الفصائل المسلحة في العراق نحو مرحلة جديدة من إعادة ترتيب حضورها داخل النظام السياسي، مع تصاعد الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع توسع تمثيل القوى السياسية المرتبطة بها في الحكومة الجديدة، التي حصلت فيها على نحو 5 حقائب وزارية، فضلاً عن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس النواب.

ويعكس هذا الحضور المتزايد مؤشراً على إمكانية انتقال هذه القوى من النفوذ القائم على الأجنحة المسلحة إلى تثبيت موقعها السياسي والمؤسساتي، في مسار قد يقوم على التخلي عن السلاح مقابل الاحتفاظ بمكتسباتها داخل الدولة.

ويرى خبراء في السياسات الأميركية، أن إشراك الفصائل في الحكومة قد يمثل مدخلاً لدمجها سياسياً وتشجيعها على التخلي عن السلاح، إلا أن التقديرات تتباين بشأن طبيعة الدور الأميركي في هذا المسار فهناك من يرجح أن واشنطن قد تغض النظر عن مشاركة هذه القوى، أملاً في توظيف وجودها داخل المؤسسات لتفكيك نفوذها المسلح تدريجياً، فيما يتحدث آخرون عن ضوء أخضر أميركي مشروط، تقابله رقابة مستمرة على أداء الحكومة ومدى التزامها بملف نزع السلاح.

خريطة التمثيل الحكومي.. 5 وزارات ومناصب سيادية للفصائل المسلحة

يبدو هذا التحول أكثر وضوحاً مع دخول قوى مرتبطة بفصائل مسلحة إلى التشكيلة الحكومية برئاسة علي الزيدي، إذ حصلت “حركة عصائب أهل الحق”، الممثلة نيابياً بكتلة “صادقون”، على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وحقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وجاء حسم حصة الحركة خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لاستكمال الكابينة الوزارية في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، بعد تأجيل مشاركتها عند تشكيل الحكومة في أيار/ مايو الماضي، وتولى ليث الخزعلي، شقيق زعيم “العصائب” قيس الخزعلي، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما أُسندت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى محمد رعد الموسوي، بينما شغل عدنان فيحان منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

ولم تقتصر المشاركة على “عصائب أهل الحق”، إذ تمكنت كتلة “منتصرون” النيابية، الجناح السياسي لفصيل “كتائب سيد الشهداء”، من الحصول على وزارة السياحة والآثار، حيث تولى المنصب على الدخيلي، مستفيدة من مقاعدها النيابية الثمانية في مجلس النواب.

الزيدي مع نائبه ليث الخزعلي – (وكالات)

كذلك حصلت كتلة “خدمات”، بزعامة شبل الزيدي أمين عام “كتائب الإمام علي”، على حقيبة التكنولوجيا الرقمية المستحدثة، المرتبطة بملف الذكاء الاصطناعي، ورُشح لها محمد صاحب الدراجي، في حين احتفظت “منظمة بدر”، بزعامة هادي العامري، بنفوذها التقليدي في وزارتي النقل لعلي وهيب والموارد المائية لمثنى التميمي.

وبذلك، حصلت القوى السياسية المرتبطة بالفصائل المسلحة على 5 حقائب وزارية من أصل 23 وزارة في الحكومة، فضلاً عن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ما يعكس اتساع حضورها داخل السلطتين التنفيذية والتشريعية، بالتزامن مع تصاعد الدعوات السياسية لحصر السلاح بيد الدولة، وهذا مؤشر على تجاوبها مع تلك الدعوات.

وتكشف هذه التوزيعات عن اتساع حضور القوى المرتبطة بالفصائل المسلحة في مؤسسات الدولة، سواء عبر التمثيل النيابي أو المواقع التنفيذية، وهو ما يضعها أمام معادلة سياسية معقدة، الحفاظ على نفوذها ومكتسباتها داخل النظام السياسي، بالتوازي مع المطالب المتزايدة بإنهاء الازدواجية بين السلطة الرسمية والقوة المسلحة.

إجماع سياسي وقضائي.. زوال مبررات السلاح الموازي في العراق

في هذا السياق، شهدت الساحة السياسية العراقية تحركات متزايدة من قوى شيعية كبيرة تمتلك ثقلاً نيابياً واسعاً باتجاه حصر السلاح بيد الدولة وتجريد الفصائل المسلحة من أسلحتها، وتستند هذه التحركات بجانب الاعتبارات الأمنية والسيادية، إلى مخاوف من تحول القوة العسكرية لبعض الفصائل نحو وسيلة لفرض شروط سياسية على القوى الحاكمة، أو ممارسة ضغوط على صناع القرار، بما قد يخل بتوازنات النظام السياسي ويحد من قدرة المؤسسات الرسمية على اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة.

وبرز هذا التوجه من خلال مواقف سياسية لافتة تزامنت مع تبني قادة “الإطار التنسيقي” رسمياً ملف حصر السلاح بيد الدولة، إذ صدرت مواقف بهذا الاتجاه عن 3 من رؤساء الحكومات العراقية السابقة، وهم نوري المالكي وحيدر العبادي ومحمد شياع السوداني، إضافة إلى زعيم “تيار الحكمة” عمار الحكيم، الذي شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وعدم استخدامه أداة للضغط على صناع القرار.

ولعل الموقف الأكثر وضوحاً كانت كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، خلال جلسة حوارية أقامها معهد “تشاتام هاوس” في لندن، الذي أكد فيها أن الحكومة حققت تقدماً في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن هذا الملف يمثل هاجساً لدى القوى السياسية والمواطنين، ويشكل أساساً لفرض سيادة القانون وبناء الدولة.

زيدان تابع بالقول، إن وجود القوات الأجنبية كان يمثل المبرر الذي تستند إليه بعض الفصائل للاحتفاظ بالسلاح إلا أن انسحابها باتفاق وبصورة سلمية، يعني زوال هذا المبرر، مؤكداً عدم جواز حمل السلاح خارج الأطر الدستورية والقانونية.

وفي هذا الشأن، يقول المحلل السياسي فلاح المشعل في حديث لـ “الحل نت”، إن القرارات التي تتخذها الحكومة تتجه نحو مشروع بناء الدولة وتعزيز سيادتها، عبر توحيد القرار الأمني وحصر السلاح بيدها، لافتاً إلى أن انتهاء الوجود الأميركي وانسحاب القوات التركية وتسليم قاعدة بعشيقة تمثل تطورات تدعم هذا التوجه.
مهلة حزيران 2027.. اختبار الاندماج المؤسسي للفصائل المسلحة

هذا واكتسب تعهد رئيس الوزراء علي الزيدي، خلال مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، أهمية إضافية، بعدما أعلن عزمه نزع سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران بحلول 30 حزيران/ يونيو القادم، ضمن جدول زمني وصفته الصحيفة بالطموح، مشيرة إلى أن الخطة ستنفذ على مراحل.

​مهلة حزيران 2027.. اختبار الاندماج المؤسسي للفصائل المسلحة

تأتي هذه المواقف بعد أن ربطت بعض الفصائل المسلحة ملف حصر السلاح بانسحاب القوات الأجنبية بالكامل من العراق، وهو الشرط الذي تحقق في 30 أيلول/ سبتمبر 2026، غير أن انتهاء الوجود العسكري الأجنبي لم ينهِ الخلاف بشأن مستقبل السلاح، إذ لا يزال فصيلي “النجباء” و”كتائب حزب الله”، يتحدثان عن عدم التوصل إلى اتفاق مع حكومة الزيدي، ولا سيما بشأن المهلة المحددة حتى 30 حزيران/ يونيو 2027 لحصر السلاح بالكامل بيد الدولة.

ويضيف المشعل، أن المرحلة الحالية تمضي باتجاه تقوية الدولة العراقية وترسيخ مؤسساتها، معتبراً أن من مصلحة الفصائل المسلحة، الانخراط في هذا المشروع، سواء من خلال دمج عناصرها في المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية، أو تسليم أسلحتها والتحول إلى العمل السياسي عبر تنظيمات وأطر قانونية.

وبين اتساع المشاركة الحكومية للقوى المرتبطة بالفصائل، وتصاعد الخطاب السياسي الداعي إلى حصر السلاح، تبدو المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة “الإطار التنسيقي” على تحويل مواقفه المعلنة إلى خطوات عملية، فإدماج هذه القوى في مؤسسات الدولة قد يشكل مدخلاً لإعادة ترتيب علاقتها بالنظام السياسي، لكنه قد يتحول في المقابل إلى وسيلة لتعزيز نفوذها إذا لم يقترن بفصل واضح بين العمل السياسي والنشاط المسلح.

ويشير المشعل في حديثه مع “الحل نت”،، إلى أن كلا المسارين متاحين أمام الفصائل، وأن المشاركة في بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها تمثل خياراً مطروحاً أمامها في المرحلة المقبلة.

وعليه، فإن التحدي لا يكمن في حجم المشاركة الحكومية التي حصلت عليها القوى المرتبطة بالفصائل، بقدر ما يكمن في قدرتها على الانتقال من النفوذ السياسي المدعوم بالسلاح إلى العمل السياسي ضمن قواعد الدولة، فنجاح هذا المسار سيحدد ما إذا كانت المناصب الحكومية تمثل بداية لاحتواء الفصائل ودمجها في مؤسسات الدولة، أم أنها ستمنحها مساحة إضافية لترسيخ نفوذها السياسي مع الإبقاء على قوتها المسلحة.

مسلم السليطي

مسلم السليطي

صحافي وكاتب عراقي، مهتم بالشأن السياسي والدولي.

0 0 أصوات
قيم المقال
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم