أقرّ مجلس الشعب السوري بتخصيص سيارات من طراز “هيونداي توسان 2026” لأعضائه، مؤكداً أنها ستبقى ملكاً للمجلس، وأن النواب تسلموها بصفة عهدة مؤقتة يتعين إعادتها عند انتهاء عضويتهم، وجاء الإقرار في رد على استفسارات منصة “تأكد”، التي نشرت تفاصيله في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
لكن تصريحات مسؤولين وأعضاء في المجلس اختلفت بشأن مصدر تمويل السيارات، بين موازنة المجلس ومخصصات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، من دون إعلان الكلفة الإجمالية أو آلية الشراء.
ويطرح القرار تساؤلات حول المعايير التي تضبط إنفاق المؤسسات التشريعية على تجهيزاتها ومخصصات أعضائها، وآليات الرقابة على هذه النفقات، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها السوريون اليوم.
سيارات بعهدة النواب
أكد أمين سر مجلس الشعب السوري، مؤيد حبيب، أن المجلس خصص لأعضائه سيارات من طراز “هيونداي توسان 2026″، ضمن ما وصفه بـ”النفقات التأسيسية” اللازمة لعمل المؤسسة التشريعية.

وأوضح حبيب، في تصريحات لمنصة “تأكد”، أن السيارات تبقى ملكاً للمجلس، وأن الأعضاء تسلموها بصفة عهدة مؤقتة، ويلتزمون بإعادتها فور انتهاء دورتهم البرلمانية.
وبرر اختيار هذا الطراز بأنه من السيارات “الاقتصادية والعملية ومن الفئة المتوسطة”، مشيراً إلى أن المجلس تجنب شراء سيارات فارهة باهظة الثمن، وفي المقابل استبعد الفئات المتدنية التي اعتبر أنها لا تتناسب مع طبيعة عمل أعضاء السلطة التشريعية.
وأشار حبيب إلى أن غالبية أعضاء المجلس ينحدرون من محافظات خارج دمشق، ما يتطلب منهم السفر المتكرر لحضور الجلسات البرلمانية، إلى جانب متابعة نشاطاتهم الاجتماعية والخدمية في مناطقهم.
وأضاف أن تأسيس المؤسسات يحتاج إلى نفقات تشغيلية وتجهيزات تضمن استمرار عملها، معتبراً أن توفير وسائل النقل للنواب يندرج ضمن هذه المتطلبات.
وفي السياق نفسه، أكد عضوا مجلس الشعب رفاعة عكرمة وعقيل حسين، في تصريحين منفصلين للمنصة، استلام السيارات بصفة عهدة، مع بقاء ملكيتها للمؤسسة التشريعية طوال فترة استخدامها.
من دفع ثمن السيارات؟
أثار تمويل السيارات المخصصة لأعضاء مجلس الشعب السوري تساؤلات بشأن الجهة التي تحملت تكاليف شرائها، بعدما قدم مسؤولون وأعضاء في المجلس تصريحات مختلفة حول مصدر الأموال.
وقال أمين سر المجلس، مؤيد حبيب، في تصريح لمنصة “تأكد“، إن المجلس موّل شراء السيارات من موازنته الخاصة، ضمن النفقات التأسيسية التي خصصها لتجهيز المؤسسة التشريعية وتسيير أعمالها.
في المقابل، أوضح عضو مجلس الشعب عقيل حسين، في تصريح منفصل للمنصة، أن السيارات جاءت ضمن “مخصصات من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية”، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه المخصصات أو آلية صرفها.
ولا يوضح التصريحان ما إذا كانت جهة قد تولت التمويل، بينما أشرفت جهة أخرى على إجراءات الشراء، أم أن الأموال جاءت من اعتمادات مالية مختلفة.
وكانت المنصة قد طلبت من أمين سر المجلس توضيحات بشأن آلية التعاقد، وما إذا كان المجلس قد أجرى مناقصة رسمية معلنة، إضافة إلى تحديد الجهة التي ستتحمل نفقات الوقود والصيانة الدورية والتأمين.
لكن رد حبيب لم يتضمن إجابات عن هذه الأسئلة، ولم يحدد الكلفة التي ستتحملها المؤسسة التشريعية مقابل تشغيل السيارات طوال فترة استخدامها.
الكلفة الاقتصادية والبدائل
يرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن تخصيص سيارات لأعضاء مجلس الشعب أمر معمول به في عدد من الدول، ويمكن أن يساعدهم على حضور الجلسات وممارسة مهامهم، خصوصاً في ظل صعوبات التنقل وأزمة المحروقات.
وقال الكريم لـ”الحل نت” إن تخصيص سيارات لأعضاء السلطة التشريعية ليس أمراً استثنائياً، مشيراً إلى أن بقاء السيارات ملكاً للدولة وتسليمها للأعضاء بصفة عهدة مؤقتة، بدلاً من نقل ملكيتها إليهم، يمثل جانباً إيجابياً من حيث الحفاظ على الأصول العامة.
لكن الكريم شدد على ضرورة وجود إطار قانوني وإداري واضح ينظم فئات السيارات التي يحق للمسؤولين استخدامها، ويحدد مخصصاتها من الوقود والصيانة والتأمين والسائقين، مع التأكد من مدى انطباق الأنظمة النافذة على أعضاء المجلس، داعياً إلى احتساب التكلفة السنوية للسيارات قبل اتخاذ قرارات الشراء، بما يسمح بتقييم أثرها على الإنفاق العام.
وقدّر الكريم كلفة شراء السيارات بنحو 10 ملايين دولار، مرجحاً أن ترتفع التكلفة الإجمالية إلى أكثر من 20 مليون دولار عند احتساب نفقات التشغيل والصيانة والتأمين والوقود على مدى سنوات استخدامها، في وقت توقع فيه وصول العجز المالي إلى نحو 4 مليارات دولار خلال العام.
وفيما يتعلق بالبدائل الأقل كلفة، اقترح الكريم تخصيص بدل نقل مالي محدد لكل عضو، أو التعاقد مع شركة نقل لتأمين وصول النواب إلى مقر المجلس خلال أيام انعقاد الجلسات، بدلاً من تخصيص مبالغ كبيرة لشراء السيارات دفعة واحدة.
كما دعا إلى الاستفادة من أسطول السيارات الحكومية غير المستخدم، وتخصيص جزء منه لأعضاء المجلس، بما يحد من الحاجة إلى شراء سيارات جديدة ويساهم في تحسين إدارة الأصول الحكومية.
وطرح خياراً آخر يتمثل في منح النواب تسهيلات جمركية وضريبية لشراء سيارات على نفقتهم الخاصة، بدلاً من تحميل الخزينة العامة تكاليف الشراء والتشغيل المباشرة، مع ضرورة دراسة الأثر المالي لهذه التسهيلات ووضع ضوابط موحدة تنظم امتيازات المسؤولين ومخصصاتهم.
أين تبدأ المساءلة القانونية؟
من جهته، يرى المختص في القانون الدولي المعتصم الكيلاني أن حاجة أعضاء مجلس الشعب إلى وسائل نقل تساعدهم على حضور الجلسات ومتابعة شؤون المواطنين لا تلغي حق المواطنين في معرفة مصدر تمويل السيارات وآلية شرائها والضوابط التي تنظم استخدامها.
هناك مصادر تشير إلى أن التمويل جاء من موازنة مجلس الشعب، وأخرى تشير إلى أن السيارات جاءت ضمن مخصصات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وقد يعود هذا التباين إلى اختلاف الأدوار بين الجهة التي موّلت والجهة التي تولّت الشراء، لذلك أرى ضرورة أن يوضح المجلس، في بيان موجز، من تحمّل الكلفة، وكم بلغت، وكيف تم الشراء، وما الموافقات التي استند إليها. فهذا التوضيح يعزّز الثقة، ويتيح للجهات الرقابية التحقق من أن النفقة صُرفت من الاعتماد المخصص لها ووفق الإجراءات القانونية.
المختص في القانون الدولي المعتصم الكيلاني
وفيما يتعلق بتسليم السيارات بصفة عهدة، أوضح الكيلاني أن ملكيتها تبقى للجهة العامة، وأن استخدامها يرتبط بأداء المهام البرلمانية، ودعا المجلس إلى تحديد قواعد استخدامها، والجهة التي تتحمل نفقات الوقود والصيانة والتأمين، إلى جانب آلية استرداد السيارات عند انتهاء عضوية النواب.
وأضاف: “أن التوضيح والشفافية جزء من حماية المال العام، فبيان هذه التفاصيل يجيب عن أسئلة مشروعة، ويتيح تقييم القرار على أساس الوثائق والإجراءات”.
امتيازات النواب وأولويات الإنفاق
إلى جانب تخصيص السيارات، تحدث رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشعب، المحامي عبد الناصر حوشان، في تصريحات صحفية سابقة، عن المخصصات المالية لأعضاء المجلس، موضحاً أن راتب العضو يبلغ 1500 دولار أميركي، إضافة إلى بدل سكن بقيمة 300 دولار لمدة ستة أشهر، وتعويض قدره 50 دولاراً عن كل جلسة.
يرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم ضرورة وضع قواعد موحدة وشفافة تنظم امتيازات المسؤولين والموظفين على مختلف المستويات في الجهاز الحكومي، بدءاً من رئاسة الجمهورية وصولاً إلى بقية المناصب والوظائف العامة، وتحدد فئات السيارات المخصصة لهم ومخصصات الوقود والصيانة والتأمين، بما يتيح احتساب النفقات السنوية وضبطها ومراقبتها.
وفي حديثه لـ”الحل نت”، شدد الكريم على أهمية تقييم الأثر الاقتصادي لقرار تخصيص سيارات لأعضاء مجلس الشعب من خلال احتساب تكلفة الفرصة البديلة، أي مقارنة المنافع المتوقعة من شراء السيارات وتشغيلها بالمنافع التي يمكن تحقيقها لو جرى توجيه الموارد المالية نفسها نحو ترميم المدارس والمستشفيات وتحسين الخدمات العامة، بما يساعد على تحديد أولويات الإنفاق الأكثر جدوى اقتصادياً واجتماعياً.
وأشار الكريم إلى الضغوط التي تواجه المالية العامة، مستنداً إلى تقديرات تشير إلى بلوغ العجز المالي نحو 1.8 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، ومحذراً من احتمال ارتفاعه إلى 4 مليارات دولار بنهاية العام، نتيجة اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات.
وحذّر الكريم من أن منح امتيازات إضافية لأعضاء المجلس، في ظل ما يعتبره ضعفاً في أدائهم التشريعي والرقابي، قد ينعكس سلباً على ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، ويعزز الانطباع بأن هذه المخصصات تمثل امتيازات شخصية أكثر من كونها أدوات ضرورية لأداء المهام النيابية.
هذه القرارات قد تؤثر في تقييم المستثمرين والمؤسسات التمويلية لكفاءة إدارة الموارد العامة، خصوصاً في ظل غياب الشفافية بشأن تكلفتها الفعلية وجدواها الاقتصادية، وأوضح أن ضعف وضوح أولويات الإنفاق العام قد يثير تساؤلات بشأن كفاءة الإدارة المالية الحكومية، بما قد ينعكس على ثقة المستثمرين والجهات الممولة، ويؤثر في فرص التمويل والاستثمار على المدى الطويل.
الخبير الاقتصادي يونس الكريم
ويأتي الإعلان عن تخصيص سيارات حديثة لأعضاء مجلس الشعب السوري في وقت تتجه فيه الحكومة إلى تشديد الرقابة على الإنفاق العام وخفض النفقات غير الضرورية، وسط تساؤلات بشأن أولويات الإنفاق ومدى انسجام هذه الخطوة مع التوجيهات الحكومية لترشيد النفقات.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا قد أعلنت في وقت سابق طرح مناقصة لتوريد ونقل وتركيب مفروشات مكتبية وصالات استقبال لمقرها في مشروع دمر وفروعها في المحافظات، بكلفة تقديرية تبلغ 64.7 مليون ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل نحو 450 ألف دولار.
وفي 23 أيلول/سبتمبر 2026، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغاً لضبط وترشيد الإنفاق العام، ونشرت وزارة المالية تفاصيله في 28 من الشهر نفسه، وشمل البلاغ وقف شراء أو استبدال السيارات المخصصة للأغراض الإدارية، ومنع ترتيب التزامات مالية جديدة لهذا الغرض، كما نص البلاغ على خفض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30 بالمئة، مع استثناءات محددة.
وفي ظل هذه التوجيهات، لم يوضح مجلس الشعب تاريخ التعاقد على شراء سيارات “توسان 2026″، أو ما إذا كانت إجراءات شرائها تخضع لأحكام بلاغ ترشيد الإنفاق الذي وجهته رئاسة الجمهورية إلى الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي.
واختتم الكريم حديثه لـ”الحل نت” بالقول إن إحدى أبرز المشكلات التي تواجه الحكومة تكمن في توقيت اتخاذ قراراتها، معتبراً أن بعض القرارات، حتى وإن كانت مبررة إدارياً، قد تثير انتقادات واسعة عندما تُتخذ في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
- سيارات “توسان 2026” لأعضاء مجلس الشعب تفتح ملف الإنفاق العام
- طلاب جامعة روج آفا يحتجون على قرارات الدمج.. والأمن يقمع الاحتجاجات
- عمال حقول رميلان يحتجون على العقود المؤقتة.. مطالبات بضمان الحقوق
- 216 مليار دولار لإعمار سوريا.. تحذيرات دولية من مخاطر تهدد التعافي الاقتصادي
- الدولار يلامس 15 ألف ليرة.. وتحذيرات من سيناريو اقتصادي خطير في سوريا

