تتواصل الاحتجاجات في حقول رميلان النفطية بريف الحسكة، رفضاً لإجراءات نقل العاملين إلى شركة “إتش كيه إن إنرجي/HKN Energy” الأميركية بعقود مؤقتة مدتها ستة أشهر، وسط مخاوف من فقدان سنوات الخدمة والحقوق الوظيفية والمالية، وعدم وضوح مستقبل الموظفين بعد انتهاء العقود.
احتجاجات لليوم الثاني ومطالب بمنع الاستقالة
ونظم عشرات الموظفين والعاملين في حقول رميلان، السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر، وقفة احتجاجية أمام إدارة الحقول، رفضاً لمطالبتهم بتقديم استقالاتهم من الشركة السورية للبترول (SPC)، مقابل توقيع عقود مؤقتة مع الشركة الأمريكية. ورفع المحتجون لافتات تطالب بحماية حقوقهم الوظيفية وتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات، مؤكدين أنهم أمضوا سنوات طويلة في العمل داخل الحقول، تراوحت لدى بعضهم بين خمس سنوات ونحو 40 عاماً، وأسهموا في استمرار الإنتاج وتدريب كوادر جديدة رغم نقص المعدات ووسائل السلامة المهنية.

وتجددت الاحتجاجات الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر لليوم الثاني على التوالي، ورفض العاملون إقصاء 133 موظفاً إدارياً، مطالبين بضمانات قانونية تحفظ سنوات خدمتهم السابقة والتأمين الصحي والتعويضات والحقوق التقاعدية، إلى جانب صرف مستحقات مالية قالوا إنها متأخرة منذ شهرين.
كما منح المحتجون الجهات المعنية مهلة 72 ساعة للاستجابة لمطالبهم، محذرين من توسيع تحركاتهم الاحتجاجية في حال عدم التجاوب. وخلال لقائه العاملين المحتجين، قال مدير حقول رميلان فرحان الخالد إنه لن يُجبر أي موظف على تقديم استقالته، متعهداً بنقل مطالبهم ومخاوفهم إلى السلطات والإدارات المعنية في دمشق والعمل على إيجاد حلول تضمن حقوقهم.
1549 موظفاً بين مساري الفرز والتعاقد المباشر
وتأتي الاحتجاجات في ظل ترتيبات إدارية وتشغيلية جديدة أعقبت اتفاق الشركة السورية للبترول مع شركة “إتش كيه إن إنرجي” الأميركية لتطوير وتشغيل حقول نفطية في المنطقة. وقال رئيس الموارد البشرية في الشركة السورية للبترول، مصطفى العريان، إن 1549 موظفاً جرى فرزهم للعمل مع الشركة، فيما بلغ عدد العاملين الذين وصلوا إلى سن التقاعد 125 موظفاً، على أن تُسوّى أوضاعهم الإدارية والمالية وفق الإجراءات المعتمدة.
وأضاف أن 133 موظفاً يشغلون وظائف إدارية لا تتوفر لها شواغر حالياً في مديرية حقول الحسكة، مؤكداً أن الشركة السورية للبترول ستواصل دفع رواتبهم وأجورهم والحفاظ على حقوقهم، مع العمل على تأمين وظائف لهم في مديريات أخرى.


وأوضح العريان أن آلية التعامل مع العاملين تتضمن مسارين: فرز الموظف إلى “إتش كيه إن” عبر الشركة السورية للبترول مع بقائه على ملاك الشركة الأم، أو التعاقد المباشر مع الشركة الأمريكية، وهو ما يتطلب إنهاء علاقته الوظيفية مع الشركة السورية للبترول.
وتتركز اعتراضات الموظفين على المسار الثاني، بسبب اشتراط الاستقالة والتوقيع على عقد محدد بستة أشهر، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن احتساب سنوات الخدمة السابقة ومصير الحقوق بعد انتهاء العقد.
وكانت “إتش كيه إن إنرجي” قد بدأت تشغيل سبعة حقول نفطية في شمال شرقي سوريا بموجب اتفاق استثمار وإنتاج يمتد 25 عاماً مع الشركة السورية للبترول، وفق تقرير نشره موقع “المونيتور” في حزيران/يونيو الماضي. وتضع الاحتجاجات الحالية حقوق العاملين وشروط انتقالهم إلى الشركة المشغلة الجديدة أمام اختبار، في ظل مطالبتهم بتثبيت ضماناتهم الوظيفية والمالية قبل استكمال إجراءات التعاقد.
- عمال حقول رميلان يحتجون على العقود المؤقتة.. مطالبات بضمان الحقوق
- 216 مليار دولار لإعمار سوريا.. تحذيرات دولية من مخاطر تهدد التعافي الاقتصادي
- الدولار يلامس 15 ألف ليرة.. وتحذيرات من سيناريو اقتصادي خطير في سوريا
- الحسكة: موظفو البلديات بلا رواتب منذ أشهر.. تفاقم الأزمة المعيشية وتعطّل الخدمات
- عدادات الكهرباء الصينية في سوريا تثير قلقاً إسرائيلياً.. ما القصة؟

