يواجه مئات العاملين في بلديات محافظة الحسكة أزمة معيشية متفاقمة، بعد استمرار تأخر رواتبهم لأشهر طويلة رغم مواصلتهم العمل، وسط تعثر إجراءات دمجهم في مؤسسات الحكومة الانتقالية، وغياب جدول زمني واضح لتسوية أوضاعهم المالية والإدارية.
عشرة أشهر بلا رواتب ومساعدات أهلية لتأمين المعيشة
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر، إن مئات الموظفين الذين ينتظرون دمجهم في المؤسسات التابعة للحكومة الانتقالية لم يتقاضوا رواتبهم منذ نحو عشرة أشهر، رغم استمرارهم في أداء أعمالهم، في حين جرى دمج موظفين آخرين في مؤسسات حكومية مختلفة. وشهدت مناطق في مدينة الحسكة وريفها خلال الأشهر الماضية وقفات احتجاجية نظمها موظفون وعمال في البلديات، طالبوا خلالها بصرف مستحقاتهم المتأخرة وتسوية أوضاعهم الوظيفية وحماية حقوقهم.
ووصلت الأوضاع المعيشية لبعض العاملين إلى الاعتماد على منح ومساعدات مالية يقدمها أبناء المنطقة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، بعد انقطاع مصادر دخلهم، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية وتراجع قيمة الليرة السورية، إذ لامس سعر صرف الدولار نحو 150 ليرة سورية جديدة.
ويطالب الموظفون الجهات المسؤولة في المحافظة واللجان المكلفة بملف الدمج بالإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية، وصرف الرواتب والمستحقات المتراكمة، بعد أشهر من مواصلة العمل دون أجر.
احتجاجات متكررة وتعثر دمج المؤسسات
وتعود أزمة العاملين في البلديات إلى مسار دمج المؤسسات والكوادر الذي أعقب اتفاق 29 كانون الثاني/يناير 2026 بين الحكومة الانتقالية والإدارة الذاتية، إذ لم تستكمل إجراءات تسوية أوضاع عدد من الموظفين الذين كانوا يعملون ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، ناشد عشرات الموظفين المعنيين بملف الدمج الإداري لبلديات جنوب الحسكة الجهات المسؤولة توضيح أسباب عدم رفع ملفاتهم واستبياناتهم إلى مديرية التنمية الإدارية في المحافظة، مؤكدين أنهم لم يتقاضوا رواتب منذ نحو عشرة أشهر.
كما نفذ موظفو المجالس المحلية في جنوب الحسكة اعتصاماً أمام مبنى المحافظة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، احتجاجاً على تأخر رواتبهم للشهر الخامس على التوالي وغموض مصيرهم الوظيفي. ولم تقتصر الأزمة على البلديات؛ ففي 9 أيلول/سبتمبر نظم موظفون في المشفى الوطني بالحسكة وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتب العاملين المشمولين بالدمج، فيما أفاد المرصد في 25 أيلول/سبتمبر بوصول وفد من وزارة التنمية الإدارية إلى المحافظة لحصر بيانات الموظفين، بالتزامن مع استمرار تأخر المستحقات وتعليق العمل في أحد المشافي.
وفي تطور موازٍ، كشف تقرير لوكالة أنباء هاوار في 14 تشرين الثاني/نوفمبر أن 3569 موظفاً في بلدية الشعب ومؤسسة المياه بالحسكة ينتظرون صرف رواتبهم بعد انقطاعها ثلاثة أشهر، بينما وصلت مدة التأخير لدى بعض العاملين في الهول والعلوة والشدادي إلى نحو أحد عشر شهراً.
وأشارت المصادر إلى أن توقف الميزانيات التشغيلية ونقص المحروقات انعكسا على الخدمات البلدية، مع تراجع أعمال النظافة وجمع النفايات وفتح المجاري وتعطل عدد من الآليات والجرارات، ما دفع بعض الأهالي إلى شراء المحروقات لتشغيل صهاريج الصرف الصحي وفتح المجاري المسدودة.
- الحسكة: موظفو البلديات بلا رواتب منذ أشهر.. تفاقم الأزمة المعيشية وتعطّل الخدمات
- عدادات الكهرباء الصينية في سوريا تثير قلقاً إسرائيلياً.. ما القصة؟
- هرباً من اضطرابات هرمز.. النفط العراقي يعبر سوريا مجدداً نحو الأسواق العالمية
- وثائق ترصد ضغوطاً على تسليح “الحوثيين” وإمداداتهم
- إيران تضغط على واشنطن باستهداف البحرين عسكرياً

