أعاد العراق تفعيل مسار بري لتصدير النفط الخام عبر الأراضي السورية وصولاً إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط، في خطوة تعيد إحياء أحد طرق نقل النفط بين البلدين بعد سنوات من التوقف، وتمنح بغداد منفذاً إضافياً للأسواق العالمية، في ظل اضطرابات الشحن البحري عبر مضيق هرمز الناجمة عن الحرب مع إيران، فيما تفتح العملية آفاقاً أمام سوريا لاستعادة دورها ممراً إقليمياً لتجارة الطاقة.
وكشفت وكالة “رويترز”، أن عمليات نقل الخام العراقي بالشاحنات بدأت في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انطلاقاً من منشأة الطوبة لتخزين النفط قرب مدينة البصرة جنوبي العراق، بموجب اتفاق مع مجموعة “يو.سي.سي القابضة” القطرية، التي تتولى نقل الشحنات عبر الأراضي السورية إلى ميناء بانياس، تمهيداً لتحميلها على ناقلات بحرية متجهة إلى الأسواق الدولية.
150 ألف برميل يومياً عبر سوريا
قال المدير العام لشركة نفط البصرة الحكومية، باسم عبد الكريم، إن الشركة القطرية تنقل ما بين 120 ألفاً و150 ألف برميل يومياً، وفقاً لعدد الشاحنات المتاحة، بموجب عقد مع شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، في حين أكد مدير منشأة الطوبة، لؤي جواد، تحميل نحو 1.6 مليون برميل منذ بدء تنفيذ الاتفاق.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى “رويترز”، تمتلك المجموعة القطرية أسطولاً يضم نحو ستة آلاف شاحنة، وتعمل على زيادته إلى عشرة آلاف شاحنة، مع الاستعانة بنحو عشرة آلاف سائق لتسيير عمليات النقل عبر المسار الجديد.
وتستغرق الرحلة من البصرة إلى الحدود السورية ما بين 38 و40 ساعة، فيما تتحرك الشاحنات ضمن قوافل يتراوح عدد مركبات الواحدة منها بين مئة و150 شاحنة، قبل تفريغ حمولتها في بانياس والعودة إلى العراق عبر معبر الوليد، لتستغرق الرحلة الكاملة نحو أربعة إلى خمسة أيام.
وتتجه الشحنات بعد وصولها إلى الميناء السوري نحو مصافٍ في دول البحر المتوسط، من بينها اليونان وإيطاليا وتركيا، بما يوفر للعراق إمكانية الوصول إلى أسواق خارجية بعيداً عن المسارات البحرية التقليدية التي تأثرت بالتوترات الإقليمية.
14 مليون برميل وتكاليف نقل مرتفعة
كشفت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” أن الاتفاق يستهدف نقل ما بين خمسة ملايين و14 مليون برميل من النفط الخام الثقيل خلال ثلاثة أشهر، تبدأ الفترة التعاقدية المرتبطة بها في 14 تشرين الأول/أكتوبر، بخصم يبلغ 38 دولاراً للبرميل.
تحصل الشركة القطرية، وفقاً للاتفاق، على نحو 12 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بالعبور عبر سوريا، ما يعكس ارتفاع تكلفة المسار البري مقارنة بالتصدير عبر الموانئ العراقية المطلة على الخليج.
ورغم أهمية الاتفاق، فإن محدودية الشاحنات والقدرات التشغيلية تشكل تحدياً أمام زيادة الكميات المنقولة، خصوصاً مع طول المسافة والحاجة إلى تنظيم القوافل وتأمين عمليات التحميل والتفريغ بصورة منتظمة.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بصورة أساسية على منافذه الجنوبية لتصدير الخام، بينما بلغ إنتاجه نحو 4.49 ملايين برميل يومياً خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بزيادة تقارب نصف مليون برميل عن أيلول/سبتمبر، وفق بيانات المصادر الثانوية التي أوردتها المنظمة في تقريرها الشهري.
ما المكاسب الاقتصادية لسوريا؟
في المقابل، يكتسب استئناف حركة النفط عبر بانياس أهمية اقتصادية بالنسبة إلى سوريا، إذ يوفر فرصة لتنشيط الخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل والتخزين والموانئ، وقد يفتح المجال أمام إيرادات إضافية من خدمات العبور والمناولة، وإن لم تتضح بعد الحصة التي تحصل عليها الجهات السورية من الترتيبات المالية للاتفاق.
كما يعيد استخدام الأراضي السورية ممراً للصادرات العراقية طرح إمكانية تطوير البنية التحتية المشتركة للطاقة مستقبلاً، ولا سيما خطوط الأنابيب التي يمكن أن توفر قدرة نقل أكبر وتكاليف أقل مقارنة بالشاحنات، شريطة توافر التمويل والاستقرار والترتيبات الفنية اللازمة.
وبين حاجة بغداد إلى تنويع منافذها النفطية وتطلع دمشق إلى استعادة موقعها في حركة التجارة الإقليمية، يمثل تشغيل المسار البري خطوة اقتصادية مهمة للبلدين، غير أن استدامته ستظل مرهونة بكفاءة النقل واستقرار الأوضاع الأمنية وجدوى التكاليف، ومدى القدرة على تحويل هذا الطريق من بديل فرضته اضطرابات الشحن إلى ممر تجاري دائم بين العراق والبحر المتوسط.
- هرباً من اضطرابات هرمز.. النفط العراقي يعبر سوريا مجدداً نحو الأسواق العالمية
- وثائق ترصد ضغوطاً على تسليح “الحوثيين” وإمداداتهم
- إيران تضغط على واشنطن باستهداف البحرين عسكرياً
- تصعيد باتجاه السعودية.. اعتراض صواريخ ومسيّرات وإعلان زوال الخطر عن الرياض
- انفجار في منطقة سكنية يقتل طفلة ورجلاً في جرمانا بريف دمشق
