قانون جديد يجرّم تمويل “الحوثيين” والترويج للاستعلاء السلالي

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأربعاء، القانون رقم "1" لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة "الحوثي" الموالية لطهران، منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، متضمناً عقوبات تصل إلى الإعدام، وإبطال الأحكام والتشريعات وقرارات المصادرة التي أصدرتها الجماعة في مناطق سيطرتها.

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأربعاء، القانون رقم “1” لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة “الحوثي” الموالية لطهران، منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، متضمناً عقوبات تصل إلى الإعدام، وإبطال الأحكام والتشريعات وقرارات المصادرة التي أصدرتها الجماعة في مناطق سيطرتها.

ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تشمل التصنيف وآثاره القانونية، والجرائم والعقوبات، والتدابير المالية، والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، إلى جانب أحكام لحماية المدنيين والأنشطة الاقتصادية والعمل الإنساني. 

وكان مجلس النواب قد أقر القانون بالإجماع الاثنين الماضي، 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد مناقشته من لجنة برلمانية خاصة، قبل صدوره عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.  

تجريم الانتماء والتمويل والتجنيد  

ونصت المادة الرابعة على تصنيف جماعة “الحوثي”، التي تطلق على نفسها اسم “أنصار الله”، منظمة إرهابية، بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، بما يشمل الكيانات التابعة لها متى ثبتت تبعيتها التنظيمية.

شهدت مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” في اليمن، اليوم الجمعة، سلسلة من الجرائم المروعة، التي تكشف هشاشة الأمن وغياب المساءلة، حيث تتقاطع الانتهاكات الفردية، مع الهجمات المنظمة على المدنيين، لتشكل تهديداً يومياً لحياة السكان.

وجرّم القانون الانتماء إلى الجماعة “الحوثية” أو الالتحاق بصفوفها، وحدد عقوبة السجن من عشر إلى 15 سنة، والإعدام لمن يمارس قيادة فعلية داخلها. 

كما حظر تمويل أنشطتها وتقديم الأسلحة والمعدات العسكرية والدعم اللوجستي والاستخباراتي لها، وفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على بعض هذه الجرائم. 

وشمل التجريم تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم لصالح تشكيلات جماعة “الحوثي”، مع تشديد العقوبات عند استغلال الأطفال أو المدارس والمراكز الصيفية والمؤسسات الدينية، في التجنيد والتدريب العسكري.

كما نصت المادة “12”، على تجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي أو ادعاء حصر الولاية الإلهية في سلالة معينة، متى ارتبط ذلك بدعم جماعة “الحوثي” أو التحريض على التمييز والعنف، وبعقوبة السجن من عشر إلى 15 سنة.  

إبطال الأحكام والمصادرات وضمانات قانونية  

وفي أبرز الآثار القانونية، نصت المادة “36” على اعتبار أحكام المحاكم التابعة لجماعة “الحوثي”، والتشريعات والتعديلات القانونية التي أصدرتها، وقرارات المصادرة والحراسة القضائية، منعدمة الأثر القانوني والمالي والإداري، مع إعادة الأموال والممتلكات إلى الدولة أو أصحاب الحقوق الثابتة، والفصل قضائياً في آثار التصرفات والتعويضات  

وأجاز القانون تجميد الأموال والأصول المرتبطة بالأشخاص والكيانات المدرجة، فيما اشترط للمصادرة النهائية صدور حكم قضائي بات. كما أنشأ وحدة فنية في مكتب النائب العام لمتابعة التصنيف وإعداد ملفات الإدراج، مع إتاحة التظلم والطعن القضائي. 

وفي المقابل، استثنى القانون الأنشطة التجارية المشروعة ونقل الغذاء والدواء والوقود، والعمل الإنساني والإغاثي المحايد، من التجريم لمجرد ممارستها في مناطق سيطرة الجماعة “الحوثية”، مؤكداً أن التصنيف لا يشكل بذاته إدانة جنائية للأفراد. 

ونصت الأحكام الختامية على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 60 يوماً، والعمل بالقانون من تاريخ صدوره.

0 0 أصوات
قيم المقال
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم