من الطريق الذي لم يعد آمناً للسفر، إلى السلعة التي يصعب العثور عليها والدواء الذي ارتفع ثمنه، تتسع تداعيات حصار جماعة “الحوثي” لمدينة تعز، جنوب غربي اليمن، لتطال أبسط تفاصيل الحياة اليومية للسكان.
ومع تصاعد المواجهات العسكرية وإغلاق منافذ رئيسية وتعطل خطوط الإمداد، لم تعد الأزمة مقتصرة على صعوبة التنقل، وإنما امتدت إلى الغذاء والوقود والخدمات الصحية، وسط تراجع قدرة السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2026، شهدت جبهات المحافظة تصعيداً عسكرياً كبيراً، مع اشتداد المواجهات في جبهة الكدحة غربي تعز وامتدادها إلى مقبنة وجبل حبشي، وصولاً إلى استكمال الحصار وتطويق المدينة من جميع الجهات.
وتزامن ذلك مع قيود على الطرق وحركة البضائع، لتدخل المدينة مرحلة من الاختناق المعيشي تتداخل فيها المخاطر العسكرية مع نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.
عزل المدينة يدفع السكان إلى مسارات خطرة
تفاقمت صعوبات التنقل مع وصول جماعة “الحوثي” الموالية لطهران، إلى المدخل الغربي لمدينة تعز، والذي كان المدخل الوحيد للمدينة إلى باقي المحافظات المحررة.

ومع تعطل المنفذ الشرقي، اضطر السكان إلى استخدام طرق بديلة، أبرزها طريق الأقروض، الذي شهد بدوره مواجهات أدت إلى توقف الحركة عبره، وطريق جبل حبشي الجبلي باتجاه الربيعي ومفرق شرعب، رغم وعورته وخطورة المرور فيه.
وبحسب شهادات سكان لـ”الحل نت”، فقد ارتفعت أجرة الراكب عبر طريق جبل حبشي إلى ما بين 30 و40 ألف ريال يمني بالعملة الجديدة، أي نحو 25 دولاراً، مقارنة بنحو 7 إلى 8 دولارات قبل الإغلاق.
وامتدت الأزمة إلى الطرق الجنوبية الغربية، مع تعطل الإمدادات القادمة عبر طريق هيجة العبد مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، وهو شريان رئيسي لإمداد المدينة بالغذاء والوقود والأدوية منذ عام 2015.
وتزامن ذلك مع سيطرة جماعة “الحوثي” على مدينة التربة، ما زاد المخاوف بشأن سلامة حركة البضائع والمسافرين عبر المنطقة.
انقطاع الإمدادات يضرب الأسواق ويرفع كلفة الحياة
انعكست اضطرابات الطرق على الأسواق، مع تراجع توفر السلع وارتفاع أسعار الغذاء والوقود. ووفق شهادات سكان لـ”الخل نت”، ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من نحو 11 ألف ريال إلى 40 ألفاً، فيما قفز سعر كيس الدقيق، بوزن 50 كيلوغراماً، من 40 ألفاً إلى ما بين 60 و66 ألف ريال.
كما وصلت قطعة الروتي إلى 100 ريال، مع تحديد الكمية المسموح بشرائها بخمس قطع للأسرة، واضطر السكان إلى الوقوف في طوابير أمام المخابز. وارتفع سعر كيلوغرام السكر إلى ألفي ريال، وعبوة الزيت سعة لتر ونصف إلى ستة آلاف ريال.
وفي قطاع الوقود، ارتفع سعر دبة البترول من نحو 29,500 ريال إلى 80 ألفاً بالسوق السوداء، بالتزامن مع شح الغاز والمشتقات النفطية.
وانعكس ذلك على المواصلات العامة، إذ ارتفع سعر المشوار من 200 إلى 500 ريال، مع تراجع توفر الحافلات، فيما وصل سعر الكيلووات من الكهرباء إلى ألفي ريال، بالتزامن مع انقطاعات تصل إلى ثماني ساعات.
وامتدت الأزمة إلى السيولة النقدية، إذ أفادت إحدى النساء لـ”الحل نت”، بأنها انتظرت ساعتين أمام فرع لبنك الكريمي لسحب أموالها، لكنها لم تتمكن من الحصول عليها بسبب نقص النقد المتوفر.
وفيما يتعلق بالغاز، اتهم مسؤول الإعلام في نقابة الغاز بتعز، مازن هادي، جماعة “الحوثي” باحتجاز كميات مخصصة للسكان في مديرية المعافر، تتراوح أسعار أسطواناتها بين 10 و11 ألف ريال، مقابل السماح بدخول كميات من السوق السوداء بأسعار تصل إلى 23 ألف ريال.
قيود على البضائع والأدوية توسّع دائرة الأزمة
لم تتوقف القيود عند إغلاق الطرق وتأخير الشاحنات، إذ تحدث تجار لـ”الحل نت” عن إجراءات تطاول مصادر توريد السلع وأنواعها، خصوصاً عقب سيطرة جماعة “الحوثي” على نقطة الهنجر، المنفذ الغربي الذي كان يمثل مساراً مهماً لدخول البضائع من جهة عدن والمحافظات الجنوبية.

وقال يعقوب “اسم مستعار”، وهو تاجر مواد بناء يبلغ 45 عاما، إن دخول الأسمنت والحديد والكري والنيس إلى المدينة والمناطق غير الخاضعة لسيطرة الجماعة “الحوثية” أصبح ممنوعاً، الأمر الذي عرقل أعمال البناء واستكمال المشاريع القائمة.
من جهته، أوضح يحيى “اسم مستعار”، وهو سائق يعمل في نقل البضائع، أن الشاحنات تواجه إجراءات عند مفرق جبل حبشي، تشمل تفريغ حمولاتها ونقلها إلى شاحنات أخرى أو تبادل الحمولات، وهو ما يؤدي إلى تأخير وصول البضائع وزيادة تكاليف النقل.
وتحدث التجار لـ”الحل نت” أيضاً عن قيود تتعلق بمصادر توريد بعض المنتجات، ومنها الدقيق، إذ قالوا إن جماعة “الحوثي” تضغط على مصنع في عدن لتطبيق سياسة إنتاج تقوم على 85 في المئة من الدقيق الأسمر و15 في المئة من الأبيض، وترفض استقبال حصصه إذا لم يلتزم بهذه النسبة، مع توفير حصص لتعز من مصنع الحديدة.
كما أشاروا إلى قيود تطاول بعض المنتجات المستوردة والفواكه والأدوية ومستحضرات التجميل.
وفي القطاع الدوائي، أفاد أحد الصيادلة لـ”الحل نت”، بأن بعض المضادات الحيوية المستوردة التي كان سعرها نحو ثلاثة آلاف ريال بالعملة الجديدة، أصبحت تواجه قيوداً على دخولها، مع اشتراط بدائل من مصانع محلية في صنعاء، يصل سعر بعضها إلى نحو 12 ألف ريال.
مرضى على الطرق.. الوصول إلى المستشفى مخاطرة أخرى
تظهر خطورة الأزمة بصورة أشد في المناطق القريبة من خطوط التماس، حيث يواجه المصابون صعوبات في الوصول إلى المرافق الصحية، بسبب مخاطر القنص وتعذر تحرك المركبات وسيارات الإسعاف.
وفي منطقة دٌبة بعزلة الأقروض في مديرية المسراخ التي يحاصرها “الحوثيون”، أفاد أحد المصابين بأنه اضطر إلى السير نحو ساعة للوصول إلى وحدة طبية، قبل أن ينتظر حلول الليل ويواصل طريقه إلى منطقة الشقب في رحلة استغرقت نحو ثلاث ساعات، خوفاً من القنص خلال النهار.
وأوضح أن المركبات لا تستطيع التحرك بأمان في المنطقة، وأنه انتقل لاحقاً بسيارة مدنية إلى مستوصف الأعروس، قبل نقله مع مصابين آخرين بسيارة إسعاف إلى مدينة تعز. وأشار إلى أن بعض المصابين يفقدون حياتهم بسبب تأخر نقلهم إلى المرافق الصحية.
وفي منطقة القحفة بمديرية المسراخ، قال شاب يبلغ 22 عاماً إن والدته المصابة بالفشل الكلوي لم تتمكن من الوصول إلى المدينة لتلقي جلسات الغسيل المنتظمة، بسبب وعورة الطرق، التي يتطلب اجتيازها سيراً بين سبع وثماني ساعات، وعدم قدرة والدته على المشي لمسافات طويلة.
أرقام تكشف حجم التدهور الصحي والإنساني
حذرت وزارة الصحة والسكان من أن استمرار النقص قد يهدد بتوقف خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، فضلاً عن تعطل مولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف وسلاسل تبريد الأدوية واللقاحات.

وفي أحدث حصيلة عرضها محافظ تعز، نبيل شمسان، خلال مؤتمر صحفي، لا يغطي المخزون الغذائي المتوفر سوى 10 في المئة من احتياجات السكان، فيما تراجعت إمدادات الغذاء والدواء والمياه بنسبة 90 في المئة.
كما انخفضت إمدادات الغاز بنسبة 97.3 في المئة، والبترول 96.3 في المئة، والديزل 97.2 في المئة، مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 60 في المئة والغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 في المئة.
وفي القطاع الصحي، تراجعت الاستشارات الطبية من 123 ألفاً و105 حالات إلى 90 ألفاً و328 حالة خلال خمسة أسابيع، وفق شمسان، الذي حذر من تأثر نحو ثمانية آلاف مريض بالسكري و14 ألف مريض بأمراض مزمنة جراء نقص الأدوية.
وأشار أيضاً إلى أن تداعيات الأزمة تطال 462 ألفاً و899 طفلاً دون الخامسة، وأن 40 ألفاً و656 امرأة حامل يواجهن صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة، فيما يتهدد نقص اللقاحات 79 ألفاً و268 طفلاً دون العام، كما تراجعت حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة.
وعلى المستوى الأممي، أشار بيان للأمم المتحدة إلى تراجع إمدادات المياه المتاحة إلى 8 في المئة فقط من احتياجات المدينة، وانخفاض حركة الشاحنات المتجهة إليها بنسبة 80 في المئة.
كما ارتفعت تكاليف النقل من عدن بنسبة 150 في المئة، وأصبحت الرحلة تستغرق 26 ساعة بدلاً من ثلاث ساعات، بالتزامن مع ارتفاع أسعار سلة الغذاء الأساسية بنسبة 75 في المئة وغاز الطهي بنسبة 170 في المئة.
النزوح والخدمات المتآكلة.. مدينة تحت ضغط متصاعد
لم تٌسجّل حتى 13 تشرين الأول/ أكتوبر موجات نزوح منظمة من داخل مدينة تعز، وسط مخاوف السكان من مخاطر الطرق المؤدية إلى خارجها. وفي المقابل، استقبلت المحافظة نازحين من مناطق الساحل الغربي على خلفية التطورات العسكرية في أيلول/ سبتمبر.
وقدّرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عدد الأسر الوافدة إلى المحافظة بنحو 13 ألفاً و925 أسرة، تضم 97 ألفاً و529 فرداً موزعين على 15 مديرية، ما يضيف احتياجات جديدة إلى محافظة تعاني أصلاً من تراجع الخدمات وصعوبة وصول الإمدادات.
وفي سياق متصل، اتهم مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في تعز، فؤاد الفقيه، جماعة “الحوثي” بالاستيلاء على مقار وممتلكات وأصول منظمات مجتمع مدني في مديريات الساحل والحجرية، بما فيها مدينة التربة، وقال إن ذلك يتزامن مع عرقلة دخول الشاحنات الغذائية وتقييد العمل الإنساني.
ودعا محافظ تعز الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين إلى تأمين الطريق الرابط بين المدينة ومحافظتي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود، ودعم استمرار تشغيل المستشفيات والمخابز ومرافق المياه والنظافة.
ومع استمرار المواجهات والقيود على حركة الإمدادات، تتقلص الخيارات المتاحة أمام المدنيين، فيما تصبح استعادة الطرق وتأمين وصول السلع والخدمات شرطاً أساسياً للحد من اتساع الأزمة الإنسانية.
- حصار تعز.. مدينة تحيط بها أسباب الموت من كل جانب
- رواتب تتأخر حتى 20 يوماً.. ماذا يتقاضى عناصر وزارة الدفاع السورية؟
- خبير تقني يحذر من مخاطر استمارة سجل ضحايا الانتهاكات في سوريا.. أطلقتها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
- سوريا تتجه لتوحيد الرواتب.. هل يكفي 250 دولاراً لمواجهة الغلاء؟
- مجلس الأمن يبحث تطورات سوريا.. تحذيرات أممية من هشاشة التعافي وتعثر المسار السياسي

