حذّر الخبير التقني علاء غزال من مخاطر أمنية تتعلق بالاستمارة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لتسجيل ضحايا الانتهاكات في سوريا، معتبراً أن استخدام نموذج “Google Forms” عبر حساب Gmail شخصي، بدلاً من حساب مؤسسي حكومي، يعرّض بيانات الضحايا لمخاطر الوصول غير المصرح به وفقدان السيطرة عليها.
بيانات حساسة ومخاطر الوصول غير المصرح به
وقال غزال، في منشور على “فيسبوك”، إن الاستمارة تطلب معلومات حساسة تشمل صور الوثائق الثبوتية وعناوين الإقامة وأرقام الهواتف والحالة الاجتماعية.
وأوضح أن المشكلة لا تتعلق باستخدام “Google Forms” بحد ذاته، بل بإدارة النموذج عبر حساب شخصي لا يرتبط بنطاق مؤسسي للهيئة، ما يضعف إدارة صلاحيات الوصول واستعادة الحساب في حال فقدانه أو اختراقه.
وحذّر من احتمال إتاحة البيانات للعموم نتيجة أخطاء في إعدادات الخصوصية، ومن الاحتفاظ بها على أجهزة شخصية غير خاضعة لإدارة المؤسسة. كما أثار تساؤلات بشأن مكان تخزين المعلومات والجهات التي يمكنها الوصول إليها، مشيراً إلى أن نشر الرابط عبر “فيسبوك” بدلاً من الموقع الرسمي يسهل إنشاء روابط مقلدة.
ولفت غزال إلى أخطاء في تصميم الاستمارة، بينها غياب محافظة السويداء عن خيارات مكان الإقامة الحالي، وإدراج بانياس بوصفها محافظة بدلاً من مدينة.
وكانت السويداء شهدت في تموز/يوليو 2025 مجازر طائفية ارتكبتها قوات حكومية ومجموعات مسلحة متحالفة معها، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص، وفق لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، فيما تشير تقديرات محلية إلى أن العدد يقارب الضعف.
دعوة إلى استضافة وطنية وتصميم استمارة مؤسسية
واقترح غزال نقل الاستمارة إلى حساب مؤسسي تابع للهيئة عبر خدمة “Google Workspace”، وتضمينها في موقعها الرسمي، أو تطوير نموذج خاص واستضافته على خوادم سورية رسمية باستخدام برمجيات مفتوحة المصدر.
وقال غزال إن الهيئة كان ينبغي أن تلتزم بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2025 وقرار وزارة الاتصالات المتعلقين بجمع البيانات واستخدام الخوادم الوطنية.
وتكتسب هذه الانتقادات أهمية في ضوء قرار وزارة الاتصالات الصادر في 10 نيسان/أبريل 2025، الذي ينظم الاستبيانات الإلكترونية ويربط جمع البيانات الشخصية بموافقات رسمية، بهدف الحد من تسريب المعلومات وإساءة استخدامها. كما تعرضت حسابات حكومية سورية على منصة “إكس” للاختراق في آذار/مارس 2026، وشملت حسابات مرتبطة بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والمصرف المركزي وعدداً من الوزارات. وفي حزيران/يونيو، أعلنت وزارة الخارجية التحقيق في تسريب وثائق ومراسلات تضمنت معلومات عن سوريين في الخارج وبيانات موظفين، بعد ظهورها على “تلغرام”.
وتضع هذه الوقائع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أمام مسؤولية حماية البيانات التي تجمعها. فالسجل المكلف بتوثيق الانتهاكات وحفظ شهادات الضحايا لا يمكن أن يؤدي غرضه من دون ضمانات واضحة بشأن تخزين المعلومات والجهات التي تملك حق الوصول إليها. وفي بلد شهد انتهاكات واسعة، بينها مجازر السويداء، فإن مطالبة الناجين وذوي الضحايا بتقديم وثائقهم وبياناتهم تفرض على الهيئة توفير أعلى مستويات الحماية والشفافية. وأي إخفاق في ذلك قد يقوض ثقة الضحايا بالمؤسسة المكلفة بتوثيق معاناتهم.
- خبير تقني يحذر من مخاطر استمارة سجل ضحايا الانتهاكات في سوريا.. أطلقتها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
- سوريا تتجه لتوحيد الرواتب.. هل يكفي 250 دولاراً لمواجهة الغلاء؟
- مجلس الأمن يبحث تطورات سوريا.. تحذيرات أممية من هشاشة التعافي وتعثر المسار السياسي
- من هي ليلى شويكاني التي تعرض واشنطن 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن مصيرها؟
- النفط يتراجع عالمياً بـ25%.. لماذا لا تنخفض أسعار المحروقات في سوريا بالنسبة نفسها؟

