جوان علي – القامشلي

اتهمت النيابة العامة في محكمة الدفاع عن الشعب (التابعة للإدارة الذاتية)، أعضاء من #المجلس_الوطني_الكردي بـ”التآمر مع جهات معادية من #الائتلاف #السوري، لدعم الاحتلال التركي في اجتياح مدن بشمال #سوريا”. مشيرة إلى أن “المؤسسات القضائية، أقرت ملاحقة الأعضاء المتهمين وإحالتهم إلى التحقيق”، وفق ما ورد.

جاء ذلك في بيان أصدرته النيابة العامة في محكمة الدفاع عن الشعب أشارت فيه إلى “وجود دعاوى من أهالي عفرين وعوائل الشهداء ضد أعضاء المجلس الكردي”. متهمة أعضاء الأخير بـ”التآمر مع جهات معادية من الائتلاف السوري لدعم الاحتلال التركي باجتياح مدن شمال سوريا وإدارتها من خلال مجالس مدنية، يتشكل معظم أعضائها من موالين للمجلس الوطني الكردي”، وفق ما ورد.

وأوضح البيان أن “الجهات الأمنية باشرت بقرار من المؤسسات القضائية، بملاحقة الأعضاء المتهمين وإحالتهم إلى التحقيق حسب الأصول القانونية”.

واتهم البيان فؤاد عليكو (عضو الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض) بـ”تبني 6 مجموعات كردية مسلحة ضمن فصائل المعارضة التي سيطرت على عفرين”. كما اتهم ابراهيم برو (الرئيس السابق للمجلس الكردي) بـ”التواطؤ مع الاحتلال التركي في عفرين لاعترافه في تصريح سابق بأنهم سوف ينسفون #الإدارة_الذاتية في الشمال السوري”، بحسب وصفها.

من جانبه قال المجلس الوطني الكردي في بيان أصدره أمس أن “سلطات pyd لا تزال تتنكر لاحتجازها فيصل يوسف (عضو هيئة رئاسة المجلس) منذ فجر 2 نيسان بعد اختطافه من منزله بقوة مسلحة واقتياده الى جهة مجهولة، الأمر الذي يزيد من الخوف والقلق على مصيره”.

ونفى المجلس وجود علاقة له بـ”أية مجموعة مسلحة وتحت اي مسمى خارج #بيشمركة روج”. مستنكرا “لغة التخوين والتحريض التي تؤسس لثقافة الفرقة ونشر الحقد والكراهية بين أبناء شعبنا والتي يتهرب بها pyd من مسؤولية ما حصل لعفرين “، بحسب وصفه.

وفي حين تلقى مواقف المجلس الوطني الكردي انتقادات واسعة ومطالبات بالانسحاب من الائتلاف المعارض، يرى نشطاء كرد أن “استخدام التخوين في العمل السياسي، يندرج تحت باب التسلط والديكتاتورية وضيق الأفق السياسي”، بحسب وصفهم.