جوان علي- القامشلي

أكد قيادي من #التحالف_الوطني_الكردي_في_سوريا أن مساعي إقرار لجنة الإصلاح الدستوري “لن تنجح في وضع حلول جادة للأزمة السورية، ما لم تكن هناك مشاركة لممثلي المكونات السورية كافة بما فيها #الكرد”.

وأوضح نصر الدين ابراهيم في حديث لموقع الحل أن الدول الثلاث الراعية لاجتماعات استانا “تحاول تسويق ما أقره مؤتمر سوتشي من تشكيل لجنة إصلاح دستوري، ستكون غالبية أعضائها من المقربين من النظام، وهو ما لن يساهم في وضح حلول جادة للازمة السورية، مالم يكن هناك حضور لممثلين عن مختلف المكونات السياسية والقومية والدينية، بما فيهم الكرد” .

وأكد ابراهيم أن اجتماع الدول الثلاث لتحديد أعضاء لجنة الإصلاح الدستوري في جنيف “هدفه تجاوز نتائج #مؤتمر_جنيف1 والقفز على عملية إقامة حكم انتقالي في #سوريا بالدرجة الأولى”. لافتاً إلى أن “البديل الذي سيقدم عن عملية الحكم الانتقالي قد يكون تشكيل ما يسمى بحكومة وحدة وطنية، ومن ثم محاولة لإقرار قانون انتخابي رئاسي وبرلماني على مقاس النظام”.

وعبر ابراهيم عن اعتقاده بفشل هذه الجهود التي وصفها بأنها “تصب في خدمة إطالة أمد الأزمة لا إيجاد حل لها”.

وكان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا قد بدأ الأثنين الفائت بعقد سلسلة لقاءات مع ممثلين عن #روسيا و#إيران و#تركيا للبحث في ملف لجنة “الإصلاح الدستوري” التي تم إقرارها في مؤتمر سوتشي.