أفتى #المجلس_الإسلامي_السوري في بيان صدر اليوم بتحويل أملاك #وحدات_حماية_الشعب الكردية في #عفرين إلى “الأموال العامة”.

وقال المجلس إن “ماكان من أملاك السكان الآمنين لا يجوز التعرض له بحال، وما كان من أملاك الميليشيات الانفصالية فيدخل في الأموال العامة”.

وشدد المجلس على وجوب عدم نزع الأموال الخاصة والعامة في عفرين من أهلها سواءً أكنت عقاراً أم أرضاً أم منتجات زراعية، بدون “سبب شرعي”، وفق تعبيره.

وبشأن عوائل العناصر الكردية ذكر البيان أن “أملاكهم يبقى لها دون المساس بها أو مصادرتها، مع حظر إخراجهم من منازلهم أو مصادر محاصيلهم وأراضيهم”.

ووثق نشطاء ومصادر حقوقية قيام قوات “#غصن_الزيتون” التي تسيطر على عفرين بالاستيلاء على بيوت مدنيين، وفرض الإتاوات، والقيام بعمليات سرقة واعتداء على حقوق الأهالي.

وتأسس المجلس الإسلامي السوري من شيوخ معارضين في 2014، وهو يعد مرجعية سنية تجمع هيئات ومنظمات شرعية إسلامية.