أعرب البنك المركزي العراقي عن استغرابه الشديد لإثارة موضوع غرق مبلغ سبع مليارات دينار بعد خمس سنوات، علماً أن الموضوع محسوم إجرائيا وقانونياً في تاريخه.
وذكر بیان للبنك أن “الحادث وقع في مصرف الرافدين سنة 2013 في زمن تولي عبد الباسط تركي مهمته كمحافظ للبنك المركزي، إضافة إلى كونه رئيس ديوان الرقابة المالیة في حینه وقد أتخذ ما یجب اتخاذه وفقاً للقانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي والأجهزة الرقابية للدولة.”
وأضاف أن “من وظائف البنك المركزي وفقاً لقانونه ھو استبدال الأوراق التالفة وغير الصالحة وھذا ما یقوم به بشكل مستمر من أجل المحافظة على استدامة التعامل بالعملة المحلیة واستقرارها.”
وأشار البیان إلى أن “كلفة استبدال الاوراق النقدیة ھي كلفة طباعتها وھي تختلف عن قیمة العملة بكثير، ولیست خسارة 7 مليارات دينار كما یروج البعض، علماً أن العملة التي غرقت كانت ستُستبدل، حتى لو لم تغرقْ لكون عمرها الافتراضي قد انتھى.”
ولفت إلى أن “البنك المركزي یُعرب عن استغرابه الشديد لإثارة ھذا الموضوع بعد خمس سنوات وفي ھذا التوقيت بالذات، علماً أن الموضوع محسوم إجرائياً وقانونیاً في تاريخه.”
ودعا البنك المركزي العراقي في بيانه “وسائل الاعلام بتوخي الدقة والحذر في تناقل البيانات والتعامل معھا لما لھا من تأثير على حالة الاستقرار المالي والسعري التي حققها البنك المركزي بجھود كبیرة، وباعتراف المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية.”
وفي غضون ذلك طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر عبر تغريدة على صفحته في تويتر، اليوم الأربعاء، باعتقال المتورطين بتلف 7 مليارات دينار ومحاسبتهم.
وقال الصدر، “أُهيب بالقضاء النزيه محاسبتهم باستصدار أمر باعتقالهم فوراً والتحقيق معهم ومع أمثالهم من العوائل المشهورة بالفساد والرذيلة والتعدي على قوت الشعب بغير وجه حق، وسنكون للقضاء سنداً وعوناً.”
وختم الصدر تغريدته بالقول “حاسبوهم والا حاسبناهم”.
