عبد المهدي يعد باغلاق مكاتب المليشيات الاقتصادية في الموصل

الحل-العراق/ بغداد
وعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإغلاق “المكاتب الاقتصادية” التابعة لبعض الأحزاب في محافظة نينوى، المتهمة بالقيام بأعمال غير شرعية للسيطرة على سوق العقارات والمزادات في المحافظة التي تحررت قبل أكثر من عام من سيطرة “داعش”.
وقال منصور المرعيد النائب عن نينوى اليوم اللاربعاء لـ”الحل-العراق” ان عبد المهدي قال لمجموعة من نواب المحافظة التقى بهم مساء الاثنين الماضي في بغداد، انه “سيغلق المكاتب الاقتصادية التابعة للاحزاب ولـ(مليشيات) الحشد الشعبي في نينوى”.
وقدّم نواب نينوى الثلاثاء الماضي لعبد المهدي 26 طلباً في 5 محاور (أمنية، واقتصادية، وخدمية، وحقوق الإنسان، والنازحين)، بعد ارتفاع التحذيرات من خطورة الوضع في المحافظة وتفشي الفساد.
وبحسب نواب حضروا الاجتماع الذي استمر ساعتين، فإن رئيس الوزراء قسّم الطلبات الى نوعين، ممكنة التحقيق وأخرى صعب تنفيذها في الوقت، وهذه هي الملفات المتعلقة بالقضايا المالية، وخاصة إعادة الإعمار وتعويض المتضررين.