لم تهتم #إيران بحجم النفقات المالية مع بداية مشاركتها العسكرية في #سوريا لإنقاذ حليفها #بشار_الأسد.

وخلال عشر سنوات من الحرب، ابتُلِعت مليارات الدولارات الإيرانية؛ نتيجة استدعاء كبار الأدمغة العسكريين وحشد وحدات النخبة من #فيلق_القدس و#حزب_الله اللبناني.

كل ذلك، كانت #طهران تفكّر بتعويضه، من خلال عوائد مالية كبيرة قائمة على الاستثمار في سوريا، خاصةً أن الجدل حول هذا الالتزام العسكري المكلف استمر في التضخم، بحسب تقريرٍ لصحيفة (Le Monde) الفرنسية.

كانت هناك بالفعل بعض الإعلانات التي سمحت باحتمال حدوث فوائد اقتصادية للتدخل الإيراني في سوريا، فقد أُبرِمت عشرات الاتفاقيات بين طهران ودمشق، بما في ذلك ترخيص مشغل للهاتف المحمول.

كما وقّعت مذكرة حول (التعاون الاقتصادي والاستراتيجي طويل الأمد)، وإبرام عشرات مذكرات التفاهم، لاسيما تلك الخاصة بمناجم الفوسفات في الشرقية والخنيفيس.

ومن الآفاق الإيجابية الأخرى لهذا التعاون، منح بناء 200 ألف وحدة سكنية لجمعية (بناء الإسكان الجماعي)، وهي شركة إيرانية خاصة.

لكن هذا المشروع لم يبدأ، بسبب الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص الإيراني في الاستثمار في سوريا، بالإضافة إلى العقبات المصرفية كون الدولتان على القائمة السوداء للعقوبات الأميركية، ناهيك عن البيروقراطية السورية الساحقة.

وهذا إحباطٌ مشترك على نطاق واسع لدى الجانب الإيراني، يغذيه الشعور بأن الشريك الآخر لـ الأسد، روسيا، يستحوذ على نصيبه من الكعكة.

وهو ما أكّده اللواء “رحيم صفوي”، القائد السابق للحرس الثوري والمستشار العسكري الشخصي للمرشد الأعلى #علي_خامنئي، عندما اعتبر أن «الروس يستفيدون من سوريا أكثر منّا».

من جانبه، يشير “حميد رضا عزيزي” الأستاذ الزائر في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، إلى أن مذكرات التفاهم بين دمشق وطهران «ذهبت أدراج الرياح في الغالب، بسبب نقص الموارد المالية في إيران».

يؤثر نقص السيولة على النفوذ الإيراني في سوريا بكل جوانبه. وهكذا، لم يعد لدى الجمهورية الإسلامية الوسائل لدعم أنصارها المحليين، كما فعلت في بداية الحرب.

يقول “عزيزي”: «طهران تشجع أتباعها في سوريا على تدبير أمورهم بأنفسهم والعثور على الأموال في مكان آخر». وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الأمني ​​في سوريا.

---