(الحل) فرضت طبيعة #الحرب الدائرة في #سوريا نوعاً جديداً من العلاقات التجارية والمصالح الاقتصادية بين الأطراف المتصارعة.

ولم تمنع عمليات القصف المتبادل والحشود العسكرية، من إيقاف الحركة التجارية ومرور #الشاحنات المحملة بالبضائع بين مناطق نفوذ الأطراف.

وتضمن القوات #العسكرية والمليشيات المتواجدة على المعابر بين مناطق نفوذ الأطراف المختلفة، مرور البضائع وانتقالها إلى داخل المدن، مقابل نسب معينة وإتاوات تفرض بحسب حجم الشاحنات ونوعية البضائع المنقولة، بحسب مصادر محلية مطلعة لموقع “الحل”.

وشكلت البضائع التركية 30% من مجمل البضائع المنتشرة في أسواق مناطق سيطرة النظام، بحسب صحيفة (تشرين) التابعة للنظام.

ما هي أبرز المعابر بين النظام والمعارضة؟ وكيف تدار عمليات التهريب؟

تشكل الطرق والمعابر الاقتصادية الواصلة بين حماة المسيطر عليها من قبل قوات النظام، وإدلب الخاضعة لـ “هيئة تحرير الشام” حجر الأساس في عمليات التهريب ونقل البضائع بين الطرفين.

يؤكد الناشط (محمد الحموي) لموقع الحل أن “طريق حماة- أبو دالي جنوب شرقي إدلب يعتبر من أهم الطرق بين تحرير الشام والنظام”.

وأوضح أن “مليشيات موالية للنظام بإشراف عضو مجلس الشعب (أحمد درويش)، تسيطر على منطقة أبو دالي في حين يتمركز عناصر (تحرير الشام) على بعد عشرات الأمتار في جنوب شرق إدلب، وتمر هناك عشرات الشاحنات التابعة للطرفين يومياً بدون أي مشاكل أمنية، ويفرض كل طرف إتاوات لتسهيل مرور البضائع على الحواجز”.

وأضاف الحموي أن “قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام في حماة، أنشأت مكتب الترفيق، ومهمته تأمين المرافقة العسكرية مع شاحنات البضائع، وتأمين مرورها على باقي حواجز النظام المنتشرة، مقابل مبلغ مالي يتفق عليه بحسب نوع البضاعة”.

وأردف أنه “يتم دفع أجور مكتب (الترفيق) من قبل #التجار الذين استوردوا البضائع مقابل سلامتها وحمايتها من السرقة من باقي الحواجز”.

وعن قيمة الإتاوات التقديرية، أوضح الحموي أن “شاحنة الحديد تفرض عليها إتاوة تتراوح بين 1000 إلى 1500 دولار، في حين يفرض على شاحنة المواد الغذائية مبلغ يتراوح بين 500 إلى 900 دولار، وشاحنة القطع الالكترونية حوالي 2500 دولاراً”.

من ناحية أخرى، تؤمن عمليات تهريب “الحيشيش المخدر”، والأسلحة مصدراً للربح السريع، بين مناطق سيطرة تحرير الشام والنظام، حيث يعتبر (قلعة المضيق) من أهم المعابر المخصصة لهذا الغرض، بحسب نور عواد (أحد سكان سهل الغاب في ريف حماة).

وأضاف عواد لموقع الحل، أن “منطقة قلعة المضيق وكامل سهل الغاب تدخل في حدود التماس بين النظام والمعارضة، حيث تسهل طبيعة المنطقة الجغرافية وقلة الانتشار العسكري عمليات تهريب الحشيش والاسلحة، وغالباً ما تعقد الاتفاقيات بين قادة المليشيات، التي تدر عليهم ملايين الدولارات لارتفاع ثمنها والطلب الكبير عليها”.

كما أن هناك معابر أخرى بين مناطق النظام والمعارضة، أبرزها “معبر مورك”، الذي يعتبر من أكبر المعابر التجارية الواقع على أوتستراد دمشق- حلب ويصل حجم التبادل #التجاري فيه لأكثر من 30 مليون دولار شهرياً، إضافة إلى “معبر العيس” بريف حلب الجنوبي، ومعبر “المنصورة”، الذي افتتح حديثاً في ريف حلب الغربي.

هل يكون النظام المستفيد الأكبر من التهريب رغم خسائره؟

وعلى الرغم من منع النظام لعمليات الاستيراد من #تركيا منذ أعوام، إلا أن الأسواق الخاضعة لسيطرته مازالت تعج بالبضائع التركية.

وقال الصحفي الاقتصادي (أيمن محمد) لموقع الحل، إن “النظام يستفيد من البضائع التركية المهربة كونها تدخل عن طريق التهريب بدون رسوم جمركية، وبالتالي يوفر النظام احتياجات أسواقه المحلية من هذه البضائع، عبر تجار ورجال أعمال مقربين منه، وبمساعده المليشيات، التي تستفيد أيضاً منها عبر الإتاوات”.

وأضاف أن “النظام بحاجة إلى هذا النوع من التجارة كون تكلفتها أرخص بالنسبة إليه”، لافتاً إلى أن “تلك التجارة تثقل كاهل المدنيين من جميع الأطراف، كونها تمر عبر سلسلة من الوسطاء والحواجز، ما يجعل التجار يضيفون الأموال المدفوعة على تلك البضائع لسعر المبيع إلى المستهلك”.

وأكد أنه “في دراسة صادرة عن النظام العام الماضي، تبين أن التهريب يضيّع على الخزينة العامة كحد أدنى 600 مليار ليرة، ما بين التهريب في الاستيراد أو التصدير”.

وأضاف أن “الدراسة بيَّنت أن الاقتصاد السوري خسر نحو 6 مليارات دولار خلال عام واحد نتيجة التهريب”، لافتاً إلى أن “النظام مستعد لهذا النوع من الخسائر مقابل ضمان بقاء الولاء للمليشيات المشرفة على عمليات نقل البضائع”.

وعن طرق سير البضائع التركية إلى مناطق النظام، أشار الصحفي الاقتصادي (أيمن محمد)، إلى أن “البضائع التركية تدخل عبر معبري باب الهوى في إدلب، وباب السلامة في ريف حلب”.

وتابع أنه “بعد ذلك ينتقل حوالي 80% من البضائع عبر معبر مورك الفاصل بين مناطق المعارضة ومناطق النظام في ريف حماه، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري في معبري باب الهوى والسلامة حوالي 10 ملايين دولار يومياً”، بحسب محمد.

إعداد: حسام صالح