قالت مجلة #فورين_بوليسي الأميركية، إن المحاصصة السياسية تكبل رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبد_المهدي، ومع انتهاء المئة يوم الأولى من إدارته بدأ برنامج عمل عبد المهدي الإصلاحي يسير متعثراً.

وأشارت المجلة، إلى أن عبد المهدي “كان قادراً على اختيار حفنة صغيرة فقط من الوزراء بحرية في حين بقيت أربعة مناصب وزارية شاغرة وسط مساومات بين أحزاب سياسية تصر على كل منها على مرشحها”.

وعن ميزانية حكومته، كشفت المجلة أنها “أثارت انتقاداً واسعاً لفشلها في تخصيص مبالغ كافية، لتطوير الخدمات ودعم التنمية الصناعية والزراعية وإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الحرب، بدلاً من تخصيص أغلب موارد الميزانية لرواتب وقطاعي الأمن والدفاع “.

وأضافت فورين بوليسي، أن عبد المهدي “فشل بإحراز أي تقدم في إكمال وزارته، حيث بدأ يعمل على تآكل ثقة الناس به تدريجياً. كثير من العراقيين في الشارع يصفونه بالضعيف، ويشعرون بأنه غير قادر على الوقوف بوجه مصالح أحزاب سياسية متنفذة”.

أما عن برنامج عمل حكومة عبد المهدي، وصفت المجلة الأمريكية بأنه “كان طموحاً بقدر ما كان ضرورياً، حيث كان يسعى به إلى تهدئة غضب شعبي عارم عقب أعنف احتجاجات ضد الحكومة، شهدتها البلاد منذ سنين، أججته أزمة حادة بانعدام مياه صالحة للشرب في محافظة #البصرة وانقطاعات متكررة بالتيار الكهربائي خلال فصل صيف حارق، ناجمة عن سنوات من الإهمال وسوء إدارة وفساد في مؤسسات الدولة” .

وتابعت، على الرغم من “تعهد رئيس الوزراء، باختيار كابينته الخاصة من الوزراء بنفسه بدلاً من مرشحين تختارهم كتل سياسية، فأن عبد المهدي تمكن فقط من انتقاء خمسة وزراء تكنوقراط لا غير من مجموع 22 حقيبة وزارية متوافرة، فلا يخفى أن عبد المهدي كان مرشح تسوية لمنصب رئاسة الوزراء وافقت عليه أكبر كتلتين شيعيتين في البرلمان، #كتلة_الإصلاح بقيادة رجل الدين #مقتدى_الصدر، وكتلة البناء بقيادة #هادي_العامري التي تضم أجنحة سياسية لفصائل #الحشد_الشعبي بينها عدة مجاميع مسلحة مقربة من إيران. وهذا يعتبر بنظر بعض المراقبين مصدر ضعف”، وفق تعبير المجلة.

وتختتم المجلة تقريرها بالقول، “تخصيص موارد للخدمات العامة يعتبر مهمة لا يحسد عليها في بلد تنفق فيه الحكومة نصف ميزانيتها على مرتبات أكثر من 3 ملايين موظف، مشيرةً أن “وزارة الثقافة على سبيل المثال، يبلغ عدد موظفيها 15 ألفاً تقريباً، في حين أن الوزارة يكفيها 600 موظف فقط “،لافتةً إلى أن “نظام المحاصصة والمحسوبية المعمول به، قد يعيق عبد المهدي ليس في إكمال حكومته فقط ،بل أيضاً من تمرير قوانين إصلاحية مهمة”.

#العراق

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.