رصد (الحل) – ذكر مركز «مداد» للدراسات أن هناك تفاوتاً «صارخاً» بين توزيع الثروات والدخول في #سوريا، وذلك يشكل التحدي الأخطر الذي يواجه #الاقتصاد والمجتمع السوري.

جاء ذلك في بحث لأستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق (رسلان خضور)، بعنوان «مشكلة توزيع الثروات والدخول: تحدٍّ يواجه الاقتصاد السوري»، نشره مركز «مداد دمشق» للأبحاث والدراسات.

وأشار «خضور» إلى أن «وسطي #الرواتب والأجور في القطاع الحكومي والقطاع العام الاقتصادي يقدر بحدود 40 – 45 ألف ليرة شهرياً، ويبلغ الوسطي في القطاع الخاص بحدود 65 – 70 ألف ليرة شهرياً».

ولفت إلى أن «هناك تراجعاً مريعاً في الدخول الحقيقية لأصحاب #الرواتب والأجور منذ العام 2011، بالمقابل هناك زيادة حقيقية في دخول الملكيّة وفي الأرباح الحقيقية».

واعتماداً على الأرقام التي قدمها «تبلغ نسبة #العاملين بأجر من إجمالي عدد المشتغلين 66.5 بالمئة، ونسبة أصحاب الأعمال 3.7 بالمئة ونسبة العاملين لحسابهم الخاص 29.8 بالمئة، أي أنَّ العاملين بأجر يشكلون الغالبية العظمى ممن يُعوّل عليهم شراء السلع والخدمات المُنتجة».

وعن اقتصاد الظل، قال الأستاذ الجامعي، إن: «قياس التهرب الضريبي، أحد الطرائق المعتمدة في تقدير حجم #اقتصاد_الظل، آخذين بالحسبان الفارق بين ما يجب أن يدفع من ضرائب وما دفع فعلاً في العام، فتبين أن حجم اقتصاد الظل بأشكاله الثلاثة، يبلغ بحدود 78 بالمئة من حجم الاقتصاد السوريّ في عام 2016».

وكانت الباحثة الاقتصادية، «نسرين زريق»، شبَّهت التكتيكات التي تتبعها حكومة النظام لمواجهة ارتفاع الأسعار، باقتصاديات مسلسلات البيئة الشامية مثال (باب الحارة، وأيام شامية).

يشار إلى أن #الليرة_السورية فقدت أكثر من عشر أضعاف قيمتها، مقارنةً بما كانت عليه في 2011، إذ تجاوز سعر الصرف الـ 500 ليرة مقابل دولار أمريكي واحد.

 

تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.