خاص ـ الحل العراق

لطالما روّجت #عالية_نصيف، وهي نائبة في #البرلمان وعضو في لجنة #النزاهة، عن ائتلاف “دولة القانون” الذي يتزعمه #نوري_المالكي، على أنها مُحاربة للفساد، وتسعى إلى #القصاص من الفاسدين من السياسيين، إلا أن اعتقال ابن شقيقها بتهم فسادٍ وتلقي رشى، أحبط الصورة الذهنية التي تركتها النائبة عن #العراقيين.

أخيراً، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً، تظهر فيه عملية اعتقال (محمد جعفر)، ابن شقيق نصيف، وتضمّن أيضاً اعترافات لجعفر، بتلقي رشى، واستلام #معاملات من مواطنين لأغراض التعيين، وكذلك نقل موظفين من دوائر رسمية لأخرى مقابل أموال.

وأقرَّ محمد جعفر، وهو يعمل سكرتيراً ومساعداً لنصيّف باتفاقه مع النائبة على منحه موافقة فتح محطة وقود مقابل مبلغ 60 ألف دولار أميركي، وشراء أسلحة وهويات، إضافة إلى #المتاجرة بالتعيينات، وفق اعترافاته.

بالمقابل، قالت عالية نصيف لمراسل “الحل العراق“، إن «ما تم نشره من فيديو للاعتقال وكذلك الاعترافات، هو فلم من إخراج مفتش وزارة الداخلية #جمال_الاسدي، فكل ما جاء في المقطع، هو تمثيل وغير حقيقي، بل هو من أجل إثبات براءته من خطف أبن شقيقي».

وبيَّنت نصيف: «قمت برفع دعوى قضائية ضد الأسدي، بعد نشره فيديو الاعتقال وفيديو الاعترافات، كونه كان تحت #الضغط والتعذيب، كما الهدف منه التسقيط #السياسي لي».

وأضافت أن «مفتش #وزارة_الداخلية جمال الأسدي، استخدم منصبه وصلاحياته، من أجل #حرب غير شريفة ضدي، هدفها التسقيط والابتزاز».

وفي حزيران الماضي، اتهمت نصيف، مفتش وزارة الداخلية جمال الأسدي باختطاف قريب لها على طريقة نظام #صدام_حسين، وفقاً لتصريحات سابقة لها.

فيما ردَّ مكتب مفتش وزارة الداخلية، بأن الاعتقال تمَّ وفق مذكرة قضائية، وتم اعتقاله من قبل قوة أمنية #رسمية، بتهم تتعلق بقضايا فساد ونزاهة وتلقي رشاوى، رغم أنه موظف في هيئة النزاهة العراقية.

إعداد ـ محمد الجبوري

تحرير ـ وسام البازي