قال وزير الخارجية السوري إن الحكومة السورية “لا تريد مناقشة دستور جاهز بل نضعه بندا بندا”، واصفاً الدستور الحالي بـ “المميز”.
واعتبر الوزير وليد المعلم في حديثه لقناة RT، أن وضع جدول زمني يجعل صياغة الدستور متسرعة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد “يخص أجيالا وعلينا ألا نتسرع في صياغته”.
وشدد على ضرورة “ألا يتم المساس بأي شكل من الأشكال بمبدأ الالتزام الكامل والقوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا”.
هذا وقد وصف مراقبون ومتابعون كلام الخارجية السورية بالـ “المماطل والموارب” متوقعين أن النظام السوري وكالعادة لن يلتزم بأي قرار تم التوافق عليه ولو بشكل مبدئي من عدة أطراف.
ولايبدو أن اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها حديثاً، تلقى ترحيباً بين أوساط الكثير من السوريين فالمعارضون اعتبروا أن صياغة دستور جديد لن تغير أي شيء بوضع البلاد، أما المؤيدون للنظام السوري فالنسبة لهم الدستور الحالي لاغبار عليه، ناهيك عن تغييب التمثيل الكردي كلياً في اللجنة الدستورية.
