رصد- الحل العراق

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقي، اليوم الإثنين، عن نتائج اجتماع #الرئاسات_الثلاث ورئيس #مجلس_القضاء الأعلى بشأن الوضع السياسي والأمني و”التطورات الخطيرة الحاصلة بعد التظاهرات.

وقالت المكتب في بيان له: أنه «تم في الاجتماع تدارس الوضع السياسي والأمني في هذا الظرف بالغ الحساسية، وفي ضوء التطورات الخطيرة الحاصلة بعد #تظاهرات تشرين الأول الحالي، وما رافقتها من حوادث مؤلمة وجرائم أدت إلى استشهاد وجرح مواطنين من المدنيين والعسكريين».

وأضاف أن “الاجتماع خلص في جانبٍ أساسٍ منه إلى وجوب التحقيق الدقيق والأمين والعاجل على الحقائق بقضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات الإعلامية، والتأكيد على ان يكون عمل لجنة التحقيق مهنياً ومستقلاً.

 وأوصى البيان، بإنصاف «الضحايا وتعزيز حرية المواطن وحقه بالتظاهر السلمي، وصون ديمقراطية النظام السياسي للدولة العراقية وحفظ سلام وأمن البلد، وإطلاق سراح جميع #المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف التظاهرات».

وأوضح أن «الاجتماع خلص إلى دعوة الجميع إلى احترام حرية العمل الإعلامي وأمن وسلامة العاملين في مجال الإعلام، واحترام حق العراقيين بالحصول على المعلومات المتاحة للصحفيين ونشرها وبثها بحيادٍ ومسؤولية مهنية بلا خشية وبكل اطمئنان».

لافتاً إلى أن «الاجتماع أقر تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين، ومن المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة والحرص والضمير اليقظ لوضع برنامج وطني استراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية واقتراح الحلول الممكنة».

وأكد البيان، على «إحالة جميع ملفات قضايا الفساد، وبالأخص الكبرى منها، للمحكمة ذات الاختصاص، على أن تنجز المحكمة كل القضايا في سقف زمني غير قابل للتأخير تحت أية ذرائع».

وكان #العراق قد شهد، أوائل الشهر الجاري، مظاهرات واحتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاحات العامة، ومحاربة #الفساد وتأمين العمل للشباب العراقي، أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وجرح ما لا يقل عن 6000 آخرين، وكذلك اعتقال آلاف العراقيين.

تحرير- سيرالدين يوسف