خاصة ـ الحل العراق

أعلن #العراق عن تشكيل قوات تتولى “حفظ القانون” وذلك قبل عشرة أيام من احتجاجات مزمعة في #بغداد.

ويحاول رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي تهدئة #المتظاهرين بتقديم منح مالية مؤقتة ووعدهم بالإصلاح كما أجرى تغييراً وزارياً غير أنه من المستبعد انتهاء #الاحتجاجات.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن «الاجتماع شدد على #التحقيق الدقيق والأمين والعاجل على الحقائق بقضايا #العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات #الإعلامية».

وأضاف انه «تم التأكيد على إطلاق سراح جميع #المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف #التظاهرات».

كما تقرر في الاجتماع، بحسب البيان «تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين… لتشخيص مشكلات نظام #الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية».

وسقط عشرات المحتجين وأصيب المئات بجروح في #الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري مما دفع #السلطات لحظر #التجول وحجب #الانترنت.

وأعمال #العنف، التي تخللت الاحتجاجات والتي بدأت في #بغداد وامتدت لمدن #الجنوب، هي الأسوأ منذ هزيمة تنظيم “#داعش” قبل نحو عامين.

وقال #متظاهرون وناشطون إنهم «سينزلون الى #الشوارع في احتجاجات كبرى في 25 من الشهر الجاري في #ساحة_التحرير وفي مدن عديدة».

من جانبه، قال مراقبون للشأن العراقي لـ”الحل العراق“، إن «العراق لا يحتاج إلى قوات جديدة تدخل على خط حفظ #الأمن، ذلك لأن التشكيلات #العسكرية في البلاد، قد تكون الأكثر من حيث العدد مع البلدان المجاورة».

فيما بيَّن أحدهم، أن «تأسيس قوة جديدة هدفها حفظ #القانون، لا يعني بالضرورة أن القانون ونظام الدولة في خطر، إنما المقصود هو التشديد الأمني وتكثيف القوات التي تُحاصر #المحتجين الذين يتوعدون الحكومة بتظاهرات قوية خلال الأسابيع المقبلة».

إعداد وتحرير ـ وسام البازي