بيروت (الحل نت.لبنان) – استأنفت البنوك اللبنانية عملها، اليوم الجمعة، للمرة الأولى بعد موجة الاحتجاجات التي تجتاح معظم أنحاء البلاد، والتي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء «سعد الحريري»، مع اصطفاف أعداد محدودة من العملاء مع إعادة فتح البنوك لأبوابها.

وقالت مصادر مصرفية لـ«رويترز» إن «بنوك لبنان ستسعى إلى وقف نزوح رؤوس الأموال مع فتح أبوابها لكن دون فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال بعد إغلاقها لمدة أسبوعين».

ونقلت الوكالة عن شاهد لها، من أمام فرع لأحد أكبر بنوك لبنان، في شارع الحمراء، إن «نحو 10عملاء دخلوا إلى البنك مع فتح أبوابه بعد الساعة 8 صباحا. وزاد العدد بعد ذلك إلى 20».

ونقلت عن شاهد آخر في منطقة السوديكو، بأنه «اصطف نحو 20 شخصا خارج فرع بنك رئيس، بينما انتظر نحو 15 خارج فرع بنك تجاري آخر».

وأشار محللون ومصرفيون إلى قلق واسع النطاق بشأن تدافع المودعين لسحب مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج مع استئناف البنوك لعملها.

وتعهد #مصرف_لبنان_المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز أشد ضغوط اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990.

لكن سبع مصادر مصرفية، قالت إنه بـ«ينما يلتزم حاكم مصرف لبنان المركزي (رياض سلامة) بتلك السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض».

وترك سلامة للبنوك التجارية اتخاذ القرار بشأن السياسات الفردية التي قد تزيد صعوبة نقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عملة أجنبية وتقلص جاذبية سحب المدخرات.

ونقلت «رويترز» عن مصرفي كبير قوله «لم يعلن (سلامة) رسميا عن قيود على رأس المال، لكنه ترك ذلك لتفعله البنوك».

وقال أحد المصادر أيضاً إنه «اليوم الجمعة، ستكون التحويلات للخارج (للمسائل المهمة والأساسية) مضيفا أنه «ستتم إعادة النظر في الوضع يوم الإثنين».

وقالت المصادر إن «البنوك ستتخذ القرار بشأن من سيُسمح له بتحويل الأموال للخارج بناء على كل عميل على حدة».

وقبل أسبوع، وضعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان على “قائمة المراقبة السلبية” بفعل مخاوف بشأن تراجع تدفقات العملة.

الصورة من الأرشيف